أصدر القضاء التونسي أحكامًا نهائية بقضية "الغرفة السوداء" لحركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين، والتي أثارت جدلًا لأعوام سابقة.
وقال مصدر قضائي، لـ"إرم نيوز"، إن "محكمة الاستئناف أيدت قرار السجن 8 سنوات بحق المتهمين في هذه القضية، من بينهم قيادات أمنية سابقة، وبالنفاذ العاجل في حق 3 كانوا في حالة فرار".
وبحسب المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن "الأحكام شملت المدير العام السابق للمخابرات الخارجية عاطف العمراني، ومدير حفظ الوثائق بوزارة الداخلية بو بكر العبيدي، والمدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب محمد الخريجي، والقيادي بالنهضة والمسؤول عن جهازها السري مصطفى خذر، وهو في حالة فرار، والقياديين البارزين في الحركة عبد العزيز الدغسني ورضا الباروني، وكلاهما في حالة فرار أيضًا".
فماذا نعرف عن "الغرفة السوداء" للإخوان المسلمين في تونس؟
تعود أطوار هذه القضية إلى العام 2013، عندما نشب خلاف بين مصطفى خذر الذي يدير مدرسة خاصة لتعليم القيادة، وبين صاحبة العقار الذي يحتضن هذه المدرسة؛ بسبب الاشتباه في وجود مواد مريبة داخل المدرسة.
وتقدمت صاحبة العقار بشكوى رسمية إلى الأمن ضد خذر، واستدعت القوات الأمنية القيادي بالنهضة، لكنه رفض المثول.
وقبل تحول قوات الأمن إلى العقار، قام خذر بنقل صناديق وأجهزة حواسيب وهواتف في سيارات إلى مقر وزارة الداخلية.
وتم تخبئة تلك الأجهزة والمعدات في مكتب بالوزارة، بات يطلق عليه "الغرفة السوداء"، حيث كانت حركة النهضة الإسلامية تقود ائتلافًا حكوميًا، ويتولى القيادي علي العريض منصب وزير الداخلية.
وفي العام 2018 عاد الملف إلى الواجهة، وسط اتهامات من هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما في العام 2013، لحركة لنهضة بإخفاء وثائق بشأن الاغتيالين في "الغرفة السوداء".
لكن وزارة الداخلية نفت آنذاك وجود "غرفة سوداء" بمقرها، قبل أن يفتح القضاء تحقيقات بشأن ذلك، حيث تم نقل المعدات والوثائق إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ووجه اتهامات رسمية لخذر ونحو 8 متهمين آخرين.
وفي مايو / أيار الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بسجن هؤلاء لـ8 سنوات، قبل أن تُثبت محكمة الاستئناف القرار.
