أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أنها تترقب قراراً بوقف عملها في قطاع غزة، بعد اتهامات إسرائيلية بالإرهاب، في حال لم تلتزم بالموعد النهائي المقرر اليوم الأربعاء للامتثال لقواعد التسجيل الجديدة لوكالات الإغاثة.
وتقول إسرائيل إنها تهدف من وراء القواعد الجديدة التي فرضتها على وكالات الإغاثة، إلى منع حركة "حماس" من استغلال المساعدات الدولية.
وقالت المنظمة، التي قدمت الرعاية لنحو نصف مليون شخص، خلال الحرب التي استمرت عامين في قطاع غزة، إن إلغاء تسجيلها سيؤدي إلى حجب مساعدات طبية منقذة للحياة عن مئات الآلاف في القطاع الفلسطيني.
واتهمت إسرائيل، عضوين من منظمة "أطباء بلا حدود" بالارتباط بمنظمات إرهابية، مؤكدة أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026، إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين، بحلول الأربعاء.
وقالت وزارة الشتات الإسرائيلية، إن المنظمات التي رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب، ستُلغى تراخيصها اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني، مبينة أن المنظمات المعنية سيتعيّن عليها وقف كل نشاطاتها بحلول الأول من مارس/ آذار.
وأوضحت، في بيان، أن 15% فقط من المنظمات غير الحكومية مشمولة بهذا الإجراء، مضيفة أن أفعال تقويض شرعية إسرائيل، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست وكذلك إنكار أحداث 7 أكتوبر تُعد أسباباً لسحب الترخيص".
ولفتت الوزارة الإسرائيلية إلى "تورّط بعض المنظمات الدولية في نشاطات إرهابية"، متّهما مباشرة منظمة أطباء بلا حدود بتوظيف شخصين "على ارتباط بمنظمات إرهابية".
وذكرت الوزارة أنه في شهر يونيو/ حزيران 2024، تبيّن أن أحد موظفي المنظمة هو عضو في حركة الجهاد الإسلامي، كما تبيّن في شهر سبتمبر/ أيلول من ذات العام، أن "موظفاً آخر قناص تابع لحركة حماس".
وشددت "أطباء بلا حدود" على أنها تواصل الحوار مع السلطات الإسرائيلية، مضيفة أنها سبق أن أعربت عن مخاوفها بشأن إلزامية تسليم هوياتهم.
وكانت منظمات دولية غير حكومية قد أبدت في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، خشيتها من عدم التمكن من مواصلة العمل في قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت عامين، بسبب هذه الإجراءات الجديدة.
وبحسب الوزارة الإسرائيلية، التي تتولى منذُ شهر مارس/ آذار الماضي، الإشراف على هذه الآلية الجديدة والإلزامية، اقتصر عدد طلبات التسجيل التي رُفضت على 14 من أصل حوالى 100، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
