ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أثارت تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول الوجود الأمريكي في العراق، انقسامًا حادًّا بين الأوساط السياسية والشعبية العراقية، في ظل الجدل المستمر حول استقلالية القرار السياسي العراقي، لا سيما مع الضغوط الدولية للحد من النفوذ الإيراني في البلاد.
وجاءت التصريحات متزامنة مع مساعي رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لإيجاد حلول لحل الفصائل والميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى معالجة ملف الحشد الشعبي.
وخلال استقباله السوداني، يوم الأربعاء الماضي، وصف خامنئي الوجود العسكري الأمريكي في العراق بأنه "غير قانوني"، قائلًا: "هناك أدلة تشير إلى أن الأمريكيين يسعون لترسيخ وتوسيع وجودهم في العراق، ويجب التصدي بحزم لهذا الاحتلال".
وشدد، وفقًا لما جاء في بيان مكتبه، على أهمية الحفاظ على "الحشد الشعبي" وتعزيزه باعتباره جزءًا من "القوة الوطنية العراقية"، في وقت تتزايد فيه الدعوات محليًّا ودوليًّا لحل هذه الفصائل، باعتبارها عائقًا أمام استقرار العراق وسيادته.
ورفضت أوساط سياسية وشعبية تصريحات خامنئي، معتبرةً إياها تدخلًا في الشأن العراقي ومحاولة لجر البلاد إلى صراع بين طهران وواشنطن، فضلًا عن عرقلة جهود الحكومة لحل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي تُستخدم كورقة ضغط في المنطقة.
وقال السياسي والنائب السابق، محمد الخالدي، لـ"إرم نيوز" إن "تصريحات المرشد الإيراني تعد مصادرةً للقرار العراقي، وتدخلًا في شؤون البلاد الداخلية. المصلحة العراقية تقتضي الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجانب الأمريكي والتحالف الدولي، وفق الاتفاقات المبرمة بين الطرفين".
وأضاف: "التغيرات الجذرية في المنطقة تفرض على الجميع إعادة النظر في إستراتيجيات التعامل مع الدول الكبرى، والاستفادة من قدراتها في حماية العراق، وفق الاتفاقية الإستراتيجية، بدلًا من التوجه نحو القطيعة والعداء".
ودعا الخالدي إلى ضرورة استقلال القرار السياسي العراقي، مؤكدًا أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد علاقاتها الخارجية، وليس من حق أي طرف خارجي فرض أجنداته على العراق.
لم تصدر الحكومة العراقية تعليقًا رسميًّا على تصريحات خامنئي، خاصة فيما يتعلق بعملية حل الفصائل المسلحة، رغم الضغوط الدولية المتزايدة في هذا الشأن.
واكتفت حكومة السوداني بالتأكيد على التزامها بسيادة العراق وحماية مصالحه، دون التطرق بشكل مباشر إلى موقفها من تصريحات المرشد الإيراني بشأن الحشد الشعبي أو الوجود الأمريكي.
ويرى مراقبون أن إصرار إيران على تعزيز نفوذها في العراق قد يجعل البلاد ساحة صراع جديدة بين طهران وواشنطن، خاصةً مع استمرار عمل الفصائل المسلحة.
السياسي والقيادي في تحالف "عزم"، عمر الراوي قال:"إيران بدأت تستشعر خطر تراجع نفوذها في العراق بعد خسارتها لنفوذها في سوريا إثر انهيار نظام بشار الأسد، وهي ترى في مساعي الحكومة العراقية لحل الفصائل المسلحة تهديدًا لمصالحها، لذا تسعى للضغط على بغداد للحفاظ على هذه الفصائل".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "غالبية القوى السياسية تدعم خطوات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الرامية للاستجابة للضغوط الدولية بحل الفصائل المسلحة ونزع سلاحها، إضافة إلى طمأنة دول الجوار بأن العراق لن يشكل خطرًا على أحد، ولن يكون منطلقًا لأي اعتداء على أي دولة".
وتعتبر طهران أن الفصائل المسلحة في العراق جزء من محور المقاومة، الذي تستخدمه لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، كما أنها شاركت في صراعات سوريا ولبنان وغزة.
من جهتها، تصف الولايات المتحدة ودول غربية هذه الفصائل بأنها "أذرع إيران المسلحة"، وجزء من مشروع الفوضى الإيراني في المنطقة، ما وضع حكومة بغداد تحت ضغوط متزايدة لحل هذه الفصائل، التي ترفض أي شكل من أشكال الوصاية الحكومية.
توجد القوات الأمريكية في العراق، ضمن قوات التحالف الدولي، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، وذلك عقب سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل وثلث مساحة البلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، كثّفت الفصائل المسلحة الموالية لإيران استهدافها للمصالح الأمريكية في العراق، خاصةً بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، إثر غارة أمريكية قرب مطار بغداد في عام 2020.
النائب في البرلمان العراقي، عبد الكريم عبطان، رفض تصريحات خامنئي، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا في عمليات حصر السلاح بيد الدولة.
وقال، في تصريح مقتضب لـ"إرم نيوز":"يجب ألا تتأثر عملية حصر السلاح بيد الدولة بأي ضغوط خارجية، سواء من إيران أم غيرها، هذه العملية ليست فقط مطلبًا دوليًّا، بل هي أيضًا مطلب شعبي وسياسي داخلي".
وأضاف:"يجب إنهاء التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، بما يضمن استقلالية القرار السياسي، خاصة في ما يتعلق بتحديد علاقات العراق الخارجية".
