لم يمض على سقوط نظام الأسد سوى بضعة أسابيع، حتى بدأت تركيا تتحدث عن ضرورة ترسيم حدودها البحرية مع سوريا، في ما ظهر أنه استثمار لعلاقتها الجيدة مع القيادة السورية الجديدة، ومحاولة توظيفها باتفاقات استراتيجية تضمن مصالحها من الجهة الجنوبية، وفقاً لخبراء.
ورغم أن حكومة دمشق الحالية هي "حكومة تصريف أعمال"، لا يحق لها قانونيًّا توقيع معاهدات استراتيجية، فإن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، قال إن الصفقة ستسمح للبلدين بالتنقيب عن النفط والغاز، كلّ في منطقته.
الاستعجال التركي بطرح موضوع ترسيم الحدود التركية، يفسره المحلل السياسي عزام شعث، بمحاولة استباق أيّ تبدلات مفاجِئة يمكن أن تحدث في المنطقة.
ويضيف لـ"إرم نيوز": "لا يحق لحكومة تصريف الأعمال السورية توقيع هذا النوع من الاتفاقات، وتركيا تعلم ذلك، لكن من المرجح أن تحاول تركيا إبرام تفاهمات أولية حول الترسيم، تضمن توقيع الحكومة الدائمة المنتظر تشكيلها في الأول من أبريل/ نيسان المقبل".
ولم تتمكن الحكومة السورية المؤقتة بعد، من الحصول على الاعتراف الدولي بالشرعية، حيث ينتظر منها تنفيذ عدة التزامات في ما يخص الديمقراطية وحماية حقوق الأقليات والأمن وضمان الحريات.
ويؤكد شعث أن "وجود بضع دول نافذة في الملف السوري يجعل تركيا قلقة ومستعجلة في موضوع ترسيم الحدود، حيث تخشى من تفاهمات لا تفضي إلى تحقيق مصالحها على النحو الذي تأمله".
ويخشى السوريون من أن تضطر الحكومة السورية المؤقتة إلى تقديم تنازلات استراتيجية لتركيا أو سواها من الدول، مقابل الاعتراف بشرعية الحكومة، أو تقديم المساعدات ورفع العقوبات الاقتصادية، فيتكرر سيناريو الاتفاقات المجحفة التي وقعها نظام الأسد مع روسيا وإيران، مقابل حماية النظام.
وسبق للرئيس المخلوع بشار الأسد أن وقع عقدًا عام 2018، منح بموجبه روسيا حق استخراج خامات الفوسفات من مناجم تدمر لمدة 50 عامًا.
كما أجّرت الحكومة السورية عام 2017، ميناء طرطوس لروسيا، وفق عقد مدته 49 عامًا، إضافة لامتلاك روسيا قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة حميميم باللاذقية.
وأشار شعث إلى أن "هناك مساحات احتلتها تركيا من سوريا في الشمال والساحل، خلال السنوات السابقة"، متسائلًا: "هل سيتم ترسيم الحدود بعد تلك التوسعات؟".
وذكر أن تركيا تحتل لواء إسكندرون السوري منذ 1939 وأن "الموافقة على الترسيم تعني التخلي عن هذه المنطقة".
ومن جهته استعرض المحلل الاستراتيجي عصام عزوز، نافذة سوريا البحرية على المتوسط، وقال لـ"إرم نيوز": "يبلغ طول الساحل السوري اليوم 185كم، ويعتبر مربعًا صغيرًا، لأنه يصطدم بالمياه الإقليمية لجزيرة قبرص التي تبعد عن اللاذقية قرابة 90 كم".
ويرجح عزوز أن المكاسب السياسية التركية من ترسيم الحدود أكبر من المكاسب الاقتصادية المتوقعة، حتى ولو تم العثور على كميات كبيرة من النفط والغاز في المنطقة.
وأضاف: "المنطقة البحرية الممتدة من اللاذقية باتجاه الشمال، والغرب باتجاه قبرص، تتبع للنفوذ التركي، لكن أنقرة تطمح إلى توسيع نفوذها باتجاه الجنوب، وربما حصر استثمار النفط والغاز السوري بشركاتها حال العثور عليه".
ويؤيد شعث تلك الفرضية بالقول: "كلما وسعت تركيا سيطرتها على الحدود البحرية باتجاه الجنوب في اللاذقية، كان موقفها أقوى في المفاوضات مع أمريكا التي تهدف لمد خط الغاز من الشرق باتجاه بانياس".
ويبدو أن ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا جزءٌ من تضارب مصالح الدول الكبرى في المنطقة، كما يرى المحلل عزوز، حيث إن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على شمال شرق سوريا، ووجود قاعدة التنف الأمريكية في الشرق، سيقابله محاولة تركية لتوسيع السيطرة على الساحل السوري في الغرب، إذْ إن الجميع بحاجة لتلك الواجهة.
ويتوقع المحلل شعث أن تتسبب المطالبة التركية بترسيم الحدود البحرية مع سوريا، بانتقادات شديدة للحكومة المؤقتة في دمشق، التي تحاول تحقيق توازن بين تلك التناقضات، على أمل انتزاع اعتراف دولي بشرعيتها.
