كشف مصدر مقرب من قيادات عسكرية سورية، اليوم الأربعاء، عن إعداد الإدارة السورية في دمشق خطة لترحيل المقاتلين الأجانب خارج البلاد.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ"إرم نيوز" إن الخطة تتضمن تقديم إغراءات مالية للمقاتلين وتوفير بؤر جذب لهم في عدة دول بعضها في أفريقيا.
ويأتي ذلك، بعد خطوات أعلنت عنها الإدارة السورية لدمج عدد من المقاتلين الأجانب بالجيش السوري الجديد وإعادة ترتيب أوضاعهم.
ويمثل ملف المقاتلين الأجانب أحد أبرز العقبات أمام الإدارة السورية داخليا وخارجيا، لا سيما أمام إبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل.
وداخليا تتزايد المطالبات بمعالجة هذا الملف، في ظل تقارير تتحدث عن خروج هؤلاء المقاتلين عن سيطرة الحكومة، وإقدامهم على تنفيذ عمليات مداهمة واستيلاء على الملكيات التي تعود إلى الأقليات في سوريا، لا سيما في دمشق ومدن الساحل.
ويتصدر ملف المقاتلين الأجانب أولويات الدول الغربية في مقاربتها للعلاقة مع دمشق.
ويشكل المقاتلون الأجانب عنصرًا وازنًا في البنية الأمنية والعسكرية لسوريا ما بعد الأسد، فبحسب التقديرات الغربية، يتراوح عددهم بين 10 و12 ألف مقاتل في صفوف القوات التي أسقطت النظام، أي ما يعادل نحو 10 إلى 20% من إجمالي هذه القوات في أواخر عام 2024.
هذه النسبة ليست ضئيلة من الناحية العددية، لكنها تكتسب خطورة أكبر عند النظر إلى البعد النوعي، فهؤلاء المقاتلون يتمتعون بخلفية عقائدية أكثر تطرفًا مقارنة بنظرائهم السوريين الذين ينتمون إلى طيف فكري أكثر تنوعًا، كما أنهم يشكلون نخبة قتالية مخضرمة، إذ أمضى معظمهم قرابة عقد في ساحات المعارك السورية.
ويعود أكبر تدفق لهؤلاء الأجانب إلى السنوات الأولى من الحرب، قبل أن يتراجع إلى حد بعيد بعد عام 2014 مع صعود تنظيم "داعش" وتشديد الرقابة الدولية على حركة الهجرة إلى سوريا والعراق.
وحافظ المقاتلون الأجانب على تماسكهم الاجتماعي والتنظيمي، في حين لا تزال الانقسامات المناطقية والقبائلية حاضرة بقوة حتى داخل بعض التشكيلات التي شاركت في إسقاط نظام الأسد.
وتتعدد المخاوف الدولية من بقاء المقاتلين الأجانب في سوريا، فالتنظيمات التي ينتمون إليها، بخلفياتها العقائدية المتطرفة، قد تسعى إلى تكرار تجربتها القتالية في بلدان أخرى، بما في ذلك بلدانهم الأصلية في آسيا، وأوروبا، وشمال أفريقيا.
