قالت منظمة غير حكومية إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إنها ستقدم التماسا قانونيا لمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أعلن نتنياهو قراره بتعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز "الشاباك"، في بيان خاص من مكتبه.
وأعلنت الحركة؛ من أجل جودة الحكم في إسرائيل، أنها "ستقدّم التماسا آخر إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة ضد هذا التعيين غير القانوني، وستواصل الوقوف بحزم ضد محاولات ضرب النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل".
ووصفت الحركة قرار تعيين اللواء ديفيد زيني بأنه خطوة "تحدٍ"، على ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد"، قد دعا الجنرال زيني إلى رفض تولي رئاسة "الشاباك".
وكتب لابيد على منصة "إكس"، أن "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح، أدعو الجنرال زيني إلى الإعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية".
في حين اعتبرت المدعية العامة في إسرائيل أن الآلية التي اعتمدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعيين الجنرال زيني رئيسًا مقبلًا لـ"الشاباك" كانت "معيبة".
وقالت غالي باهاراف-ميارا، وهي أيضًا المستشارة القانونية للحكومة، في بيان: "هناك شكوك جدية بأن نتنياهو تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأثار قرار نتنياهو تعيين الجنرال زيني رئيساً لـ"الشاباك" جدلاً في إسرائيل، إذ إن الرئيس الذي جاء خلفاً لرونين بار لم يكن من بين الأسماء التي كانت مرشحة للمنصب خلال الفترة الماضية التي شهدت صراعاً بين نتنياهو وبار.
