أكدت اللجنة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن التزامها الكامل بحقوق المواطنين المكفولة دستورياً، وفي مقدمتها حرية الحركة والتنقل، والتعامل مع جميع الوافدين إلى العاصمة عدن بروح المسؤولية، ووفقاً للنظام والقانون، وبما يراعي الجوانب الإنسانية والظروف الخاصة للمسافرين.
وقالت اللجنة في بيان إن حركة العبور إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، في ظل تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون المساس بحقوق المواطنين.
ونفت اللجنة الأمنية في بيان لها، ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات في هذا الشأن، مؤكدة بأنها قامت بالتواصل المباشر مع الجهات الأمنية والمعنية في الميدان، للتأكد من حركة العبور الطبيعية إلى عدن.
وأوضحت اللجنة في بيانها أنها "تابعت ما تم تداوله من أخبار ومعلومات في هذا الشأن، وقامت بالتواصل المباشر مع الجهات الأمنية والمعنية في الميدان، حيث جرى التأكيد أن حركة العبور إلى العاصمة عدن تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، في ظل تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون المساس بحقوق المواطنين".
وجددت اللجنة "حرصها على تعزيز السلم الاجتماعي، وترسيخ الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، والتعامل الإيجابي مع أي ملاحظات أو بلاغات، بما يضمن أمن العاصمة واستقرارها، ويحفظ كرامة وحقوق جميع المواطنين دون استثناء".
وأكدت أن العاصمة عدن ستظل مدينة للتعايش، تحتضن الجميع دون استثناء، وهو نهج راسخ تلتزم به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمجتمع على حد سواء. كما تدعو اللجنة الأمنية وسائل الإعلام والإعلاميين إلى تحري الدقة والمصداقية، وتجنب نشر معلومات غير صحيحة، وحثّهم على النزول الميداني إلى النقاط الأمنية للتأكد من سلامة الإجراءات وسهولة العبور".
