فنزويلا تنشر 25 ألف جندي على الحدود في تصعيد جديد للأزمة مع الولايات المتحدة
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن إحالة 4 وزراء إلى القضاء على خلفية شبهات فساد مالي وإداري.
وقال السوداني، إن "نتائج التقييم أظهرت ضعف أداء 6 وزارات، ما استدعى إجراء تعديل وزاري، لكن أغلب القوى السياسية عرقلت هذه الخطوة، بل وقدّمت بدلاء بمستوى أقل بكثير من الوزراء الذين شملهم التقييم".
وبيّن، خلال مؤتمر تقييم الأداء الحكومي، أن "الحكومة الحالية ائتلافية تضم عدة قوى سياسية، وأي تعديل وزاري يتطلب التشاور مع الكتل المكوّنة لها قبل الذهاب إلى البرلمان"، مشدداً على أن حكومته لم تتلكأ في تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي بهذا الصدد.
وأضاف السوداني، أن "التحقيقات أثبتت وجود تقصير وخلل في سلامة الإجراءات ببعض الوزارات، وتمت المصادقة على نتائج هذه التحقيقات، وإرسالها إلى هيئة النزاهة، وهي، الآن، أمام القضاء".
وأشار إلى أن "أحد أبرز المؤشرات السلبية على العملية السياسية هو استمرار نهج المحاصصة، وغياب الكفاءات والمهنية في تعيين القيادات المهمة في الوزارات، وهو ما انعكس على مستوى الخدمات، والتنمية، والإصلاحات".
وذكر السوداني، أن حكومته أنجزت 1135 عملية تقييم نصف سنوية لمديرين عامين، أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف 89 آخرين كانوا يعملون بالوكالة.
ورغم اقتراب الحكومة الحالية من نهايتها، لم يجرِ السوداني أي تعديل وزاري على حكومته، رغم وعوده المتكررة بشأن ذلك.
ويرى نواب ومراقبون أن ضغوطاً سياسية تحول دون تنفيذ هذا الوعد، إذ تضم الحكومة 23 وزارة موزعة على أساس المحاصصة الطائفية والحزبية.
ويؤكد نواب أن أي تعديل وزاري يتطلب موافقة مسبقة من الكتل التي شكلت الحكومة، فيما يعتبر باحثون أن أي تعديل محتمل لو تم سيكون خاضعاً للمحاصصة ذاتها، ما يعني استمرار الإخفاقات والفساد.
