قوة إسرائيلية خاصة تقتل مسؤولاً في الجبهة الشعبية بعد تسللها لدير البلح وسط غزة
أثار إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن اتفاق اللجنة المشتركة 6 + 6 المتألفة من 6 نواب برلمانيين ونظرائهم من المجلس الأعلى للدولة (استشاري، نيابي) على تعديل الإعلان الدستوري تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق إلى إجراء الانتخابات العامّة في البلاد.
وفي بيان لها، قالت البعثة الأممية في بيان نشرته عبر منصّة "إكس" إن "اللجنتين 6 + 6 والاستشارية اتفقتا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع".
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسود فيه مخاوف في ليبيا من انهيار الوضع الأمني غرب البلاد في ظلّ تلويح من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق تستهدف المهربين، وقوات مناهضة له.
وعلّق النائب البرلماني الليبي، عبد المنعم العرفي بأن "هذا الإعلان يُمهّد بالفعل الطريق لإجراء انتخابات عامّة في ليبيا إذا صدقت النوايا، لكن هناك معضلة ترتبط بسيطرة الجماعات المسلحة على العاصمة طرابلس، والمدن المجاورة لها، وهي جماعات قد ترفض إجراء الانتخابات أو عدم القبول بنتائجها".
وأضاف العرفي لـ "إرم نيوز" أن "هذا الاتفاق مرتبط بالظروف الأمنية في غرب ليبيا، والحراك الشعبي لابدّ من التعويل عليه من أجل الدفع بهذا التوافق بعيداً عن الأجسام الموجودة، الآن، وهي جزء من المشكلة، وأقصد هنا أساساً مجلس الدولة الاستشاري، خاصة بعد الانتخابات التي شهدها، مؤخراً، وعدم قبول جزء منه بنتائجها، واتهام البعثة بالانحياز للطرف الفائز".
وتابع: "ننتظر ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، خاصة أن البرلمان سيعقد جلسة ويناقش فيها ما تمّ التوصّل إليه، وأيضاً مناقشة تعديل الإعلان الدستوري، أو وضع إطار دستوري جديد".
وأقرّت اللجنة 6 + 6 بأن التسويّة السياسية في ليبيا تتطلب "تعديل الإعلان الدستوري – وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011 – ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات".
واعتبر المحلل السياسي الليبي، حمد الخراز، أنّ "البعثة الأممية تُثبت، في كل مرة، أنها جاءت لإدارة الأزمة في ليبيا وليس حلّها، لأن اللجنة الاستشارية الأممية انبثقت عنها 4 خيارات، وتم استفتاء الليبيين حولها، وقامت باختيار الخيار الرابع الذي يقصي الأجسام الموجودة الآن، ويذهب بنا نحو إنشاء لجنة تأسيسية، وتشكيل حكومة جديدة تمهيداً لانتخابات".
وأكد الخراز لـ "إرم نيوز" أن "مواقف البعثة الأممية تجاه الانتخابات تغيّرت، وباتت مرتبطة بأجندة دولية بشكل كبير، لذلك هي جاءت لإدارة الأزمة وليس حلها، رؤية البعثة الأممية تغيّرت تجاه الوضع، وأصبحت ترى ضرورة دمج الحكومتين بدل تشكيل حكومة جديدة دون إيجاد حلول واقعية لحل الأزمة، لذلك هذا الخيار لن يكون حلاً للأزمة" وفق تقديره.
