رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على أنباء عن تعرضه لعقوبات أمريكية بالقول "المؤمن لا يخاف"، بحسب موقع "واينت" الإسرائيلي.
وفي خطوة وصفها الإعلام العبري بالدراماتيكية، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تسعى لفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وعلقت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه رغم تراجع واشنطن عن أية عقوبات متعلقة بحظر تسليح إسرائيل، على خلفية تعطيل إسرائيل للمساعدات الإنسانية في غزة، ولا سيما شمال القطاع، فإن الخارجية الأمريكية مصرة على معاقبة بن غفير.
وبحسب الأنباء المتداولة، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ليس في مرمى النيران الأمريكية الجديدة، رغم أنه من التيار المتطرف نفسه.
ويضغط مسؤولو وزارة الخارجية على وزير الخارجية أنتوني بلينكن للموافقة على العقوبات ضد بن غفير، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكونه وزيراً عاملاً.
ويدرك الأمريكيون أنه من المحتمل أن تقوم إدارة دونالد ترامب بإلغاء العقوبات فور دخولها البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، لكنهم يعتمدون على "تأثير الدومينو"، بمعنى أن سلسلة من الدول والهيئات حول العالم سوف تحذو حذوها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان.
وستمنع العقوبات التي تخطط وزارة الخارجية لفرضها بن غفير من زيارة الولايات المتحدة، إضافة إلى منع المسؤولين الأمريكيين من تحويل الأموال إليه.
وفي الأشهر الأخيرة، درست الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش أيضاً، ولكن وفقاً للتقديرات، فإن الإدارة ستختار عدم القيام بذلك.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الشهر الماضي، أنه يتم بحث فرض عقوبات في لندن على سموتريتش وبن غفير بسبب تصريحاتهما التي وصفها بـ"البغيضة".
ولم تعلن بريطانيا حتى الآن عن أي عقوبات، حسب يديعوت أحرونوت.
وتأتي خطوة العقوبات الأمريكية المحتملة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية حيال سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وخاصة فيما يتعلق بالتصعيد في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبن غفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، يتبنى سياسة أكثر صرامة تجاه الفلسطينيين، ويُعتبر من أبرز الداعمين لتوسيع المستوطنات وفرض السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت الأوضاع في أراضي الضفة الغربية توتراً متزايداً، مع ارتفاع وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى وتزايد عمليات الهدم والمواجهات المسلحة.
وتأتي دراسة فرض العقوبات كجزء من استراتيجية أوسع للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضبط سياساتها، خاصة في ظل الانتقادات التي تتعرض لها إدارة بايدن من قبل أطراف داخلية ودولية بشأن التزامها بحل الدولتين وسلامة الفلسطينيين.
