تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات اقتصادية غير مسبوقة تتجلى في اتساع رقعة الفقر والانهيار الحاد للعملة المحلية وتزايد التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار.
وتشير تقديرات أممية إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر في ظل متوسط أجور شهرية لا يتجاوز 300 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 119 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ ضئيل لا يكفي لتلبية أبسط الاحتياجات المعيشية.
وتشهد الليرة السورية انهيارًا تاريخيًا إذ بلغ سعر صرفها نحو 12,500 ليرة مقابل الدولار الواحد؛ ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، فيما تشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن تكلفة إعادة إعمار البلاد تتراوح بين 200 مليار و300 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تفوق قدرة الاقتصاد المحلي الذي يعاني من الانهيار التام.
في الوقت ذاته، تزيد العقوبات الدولية من تعقيد المشهد، حيث لا يزال قانون قيصر الأمريكي ساري المفعول حتى عام 2029، ما يُبقي معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية تحت قيود مشددة تمنع أي محاولة لجذب استثمارات أو تحقيق انتعاش اقتصادي؛ الأمر الذي يضع الحكومة السورية الجديدة أمام عقبات تتطلب حلولًا عاجلة لإيجاد مخرج من أزمة المعيشة المتفاقمة وتحقيق استقرار اقتصادي يضمن استعادة البنية التحتية المدمرة وتشجيع الاستثمار رغم الضغوط الدولية.
في ظل هذا الوضع، يبقى مصير التعافي الاقتصادي مرهونًا بحدوث انفراجة سياسية تُعيد الثقة وتفتح الباب أمام دعم دولي حقيقي يساعد على إعادة إعمار سوريا وتخفيف معاناة شعبها الذي ما زال يرزح تحت وطأة الفقر والحرمان.
