صرّح رئيس الحكومة الانتقالية السورية، محمد البشير، أنه لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن بشأن حجم الأموال التي سرقها بشار الأسد ومنظومة الفساد التابعة له، مؤكدًا أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانهيار شبه كامل للعملة الوطنية، بحسب رويترز.
وأضاف البشير أن سوريا تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة "نصرة الشعب السوري المظلوم من خلال محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق السوريين"، بالإضافة إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتسهيل الدعم الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات في البلاد.
وأشار إلى أن الاحتياطي المالي السوري قليل جدًا، بينما تعاني العملة السورية من انهيار تام، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا.
وفي سياق حديثه، طالب البشير المجتمع الدولي بالإفراج عن الأموال السورية المجمدة في الخارج، معتبرًا أن هذه الأموال تُعتبر من حقوق الشعب السوري ويجب استخدامها لدعم الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار.
وختم رئيس الحكومة الانتقالية بتأكيد أن تحقيق الأمان والاستقرار في سوريا يمثل الهمّ الأول للحكومة، إلى جانب السعي للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها ضمن الإمكانيات المتاحة والحد الأدنى من الموارد.
