نفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على تعيين شخصية فلسطينية في منصب "حاكم غزة"، بعد تقارير إسرائيلية عن مساع أمريكية للدفع بهذا الاتجاه، وتعيين شخصية فلسطينية لإدارة المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب في غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية قوله إن "ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح".
وأضاف المسؤول في الرئاسة الفلسطينية أن "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة".
وتابع أن "أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجًا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدًا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وكشفت تقارير إسرائيلية نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" وهيئة البث الإسرائيلية (كان) عن اتصالات لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، حاكمًا لقطاع غزة، ضمن مقترح يحظى بدعم جامعة الدول العربية، وتفاهم مقبول عربيًا وإسرائيليًا وأمريكيًا ضمن ترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة.
وقال حليلة إن شخصًا كنديًا على صلة بالإدارة الأمريكية يدعى آري بن مناشيه، تواصل معه منذ أكثر من 13 شهرًا بشأن المقترح، مشيرًا إلى أن النقاشات بشأن بلورة المشروع أخذت زخمًا مؤخرًا مع تكثيف الاتصالات العربية الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.
وأكد حليلة أن مهمته مرتبطة بإنجاز ثلاثة ملفات، مشددًا على أنه يتمسك بوجود إطار واضح لمهمته، وبعد موافقة السلطة الفلسطينية بشكل رسمي على قيامه بهذا الدور.
وقال إن "المهام الأساسية للمرحلة الانتقالية هي إدارة إعمار قطاع غزة، وإدارة إغاثة السكان هناك، وفرض النظام العام"، مضيفًا: "من التحديات الكبيرة بملف الأمن أنه بمجرد انسحاب الجيش الإسرائيلي ستكون بحاجة لمن يملأ الفراغ، وإلا ستنتشر العصابات المسلحة".
وأضاف "المرجع لأي حكم في غزة يجب أن يكون القمة العربية التي تمثلها اللجنة السداسية التي تضم السلطة الفلسطينية ومصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية".
