تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
أعادت بريطانيا وضع ملف الحرب في السودان على طاولة مجلس الأمن الدولي، حيث يناقش أعضاء المجلس اليوم الاثنين، مشروع قرار صاغته "بريطانيا وسيراليون"، يهدف إلى تعزيز تدابير حماية المدنيين ووقف الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية، ويسمحا بتسليم المساعدات.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الوزير ديفيد لامي، سيرأس التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضًا إلى حماية المدنيين.
وأكد البيان أن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدًا"، مضيفًا "بصفتي رئيسًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، سأستخدم رئاسة المملكة المتحدة، الاثنين، للضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات دون قيود".
وأشار البيان إلى أن لامي سيدعو الجيش السوداني إلى إبقاء معبر أدري الحدودي الحيوي مفتوحًا إلى أجل غير مسمى، وإزالة القيود التي حدت من كمية المساعدات القادمة من خلاله.
وذكر البيان أنه بعد 18 شهرًا من الصراع، يواجه السودان أسوأ أزمة إنسانية في العقد الحالي، مع وجود أكثر من 500 ألف شخص في دارفور في ظروف مجاعة، وأكثر من 11 مليون مشرد، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات، وأن من المرجح أن تنتشر المجاعة.
ويرى المحلل السياسي، علي الدالي، بأن مشروع القرار البريطاني يتضمن رؤية مقبولة لدى الأطراف، لكنه لم يستبعد أن تستخدم روسيا حق الفيتو في رفض القرار من واقع مساندتها للجيش السوداني، وفق قوله.
وقال الدالي، لـ"إرم نيوز"، إن المشروع البريطاني كُتب برؤية مقبولة لدى الأطراف، لأنه استند على اتفاق جدة غير المختلف عليه من الجميع، مشيرًا إلى أن بريطانيا إذا جلست مع الدول صاحبة الفيتو في مجلس الأمن قبل طرح المشروع، وحصلت منهم على اتفاق، يمكن أن يمر المشروع من طاولة مجلس الأمن.
وأضاف أن "القرار المتوقع صدوره من مجلس الأمن حال مرور المشروع البريطاني، يأتي وفق رؤية تنسيقية "تقدم" التي طرحتها خلال الفترة السابقة، وهي إقامة مناطق منزوعة السلاح لحماية المدنيين بقوات دولية".
وأشار الدالي إلى أن مقترح المناطق منزوعة السلاح، حال تطبيقه، سيكون سابقة لأول مرة تحدث في السودان، مؤكدًا أنه "طيلة سنوات الحروب السابقة كان المدنيون ينزحون إلى مناطق داخلية بعيدة عن الصراع، لكن يبدو أن الحرب الحالية ستصل لكل مناطق البلاد، ما يستدعي إقامة مناطق يمنع وصول المتحاربين إليها".
وأكد أن التخطيط لإقامة منطقة آمنة منزوعة السلاح يجري باتفاق دولي ومحلي، على أن يتم إلزام طرفي الحرب بأن لا يهاجما هذه المناطق التي ستكون بحماية قوات دولية.
وكانت قوى سودانية، على رأسها تنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم"، برئاسة عبدالله حمدوك، طرحت خلال الفترة الماضية فكرة إنشاء مناطق آمنة للمدنيين داخل السودان، تتوقف فيها كل الأعمال العدائية، وتنسحب منها كل القوات العسكرية، ويحظر فيها الطيران والقصف المدفعي واستخدام المسيرات، وتحرسها قوات دولية مستقلة ونزيهة.
ودعت "تقدم" الأطراف المتقاتلة للتجاوب مع هذا المقترح؛ لأن هذه المناطق ستوفر ملاذًا آمنًا للمدنيين، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالعنف، وفق منظورها.
وكانت بريطانيا قد طرحت يوم الثلاثاء الماضي، على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع القرار، الذي يطالب طرفي الصراع في السودان، وهما الجيش وقوات الدعم السريع، بوقف الأعمال القتالية، والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
ويُلزم مشروع القرار مجلس الأمن بأن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، لوضع اقتراح لآلية امتثال لتيسير تنفيذ التزامات إعلان جدة.
ويدعو المشروع الأطراف المتحاربة إلى المشاركة الكاملة في هذا الجهد، على أن يقدم الأمين العام تحديثًا لمجلس الأمن خلال 60 يومًا من اتخاذ هذا القرار، يشتمل على الخيارات العملية لدعم جهود الوساطة، بما في ذلك تنفيذ التزامات إعلان جدة وآلية الامتثال المشار إليها.
ويشجع مشروع القرار الأمين العام على زيادة التخطيط لتقديم الدعم لأي اتفاق لوقف إطلاق النار بمجرد الاتفاق عليه، والتركيز بوجه خاص على استخدام مجموعة من الآليات الإقليمية، لا سيما الاتحاد الأفريقي.
ويدعو مشروع القرار الأطراف المتحاربة إلى الدخول في حوار، بحسن نية، للاتفاق على فترات هدنة وممرات إنسانية، على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين، وايصال المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح وترميم البنية التحتية الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية.
ويطالب مشروع القرار البريطاني "الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورًا"، مثلما يدعو "طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان، وفي جميع أرجاء البلاد".
ويحث على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، من خلال آليات مساءلة محلية كافية وشفافة ومستقلة وذات مصداقية، وإجراء جميع التحقيقات في الانتهاكات والتجاوزات بطريقة مستقلة وشفافة ونزيهة.
من جهته، توقع المحلل السياسي، عمار الباقر، أن "يضغط مجلس الأمن على طرفي الحرب في السودان؛ من أجل العودة إلى منبر جدة السعودية لاستئناف التفاوض وصولًا إلى اتفاق وقف إطلاق نار يساعد على توصيل المساعدات للعالقين وسط الصراع".
وقال الباقر، لـ"إرم نيوز"، إن "منبر جدة سيكون الأساس لحل الأزمة السودانية، لأن وثائق الاتفاقات السابقة بين الطرفين أصبحت مرجعية لأي جهود وساطة جاءت لاحقًا، إضافة إلى تأثير الأطراف الراعية للمنبر على طرفي الصراع"، منوهًا إلى أن "الجهود الدولية ستأتي للضغط من أجل عودة الطرفين إلى المنبر لبحث إمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف أنه "يتوقع أن يوافق مجلس الأمن على المطالب التي دفعت بها قوى سودانية تتعلق بإنشاء مناطق آمنة في السودان تحت الحماية الدولية، لأجل توفير الحماية للمدنيين، وتمكين الوكالات الإنسانية من الوصول إليهم"، وفق قوله.
