يمثل تصدير سوريا لأول شحنة من النفط الخام منذ أكثر من أربعة عشر عاما حدثا يتجاوز البعد الاقتصادي البحت، ويحمل في طياته أبعاداً سياسية وجيوسياسية معقدة، خصوصاً في ظل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على معظم الحقول النفطية في الشمال الشرقي.
وأثار الحدث تفاعلات متباينة؛ فبينما يرى خبراء الاقتصاد أن الشحنة ذات طابع رمزي واستكشافي أكثر من كونها تحولاً استراتيجياً، يؤكد محللون سياسيون أنها تحمل بعداً معنوياً قد يشكل مدخلاً لتفاهمات أوسع بين دمشق والإدارة الذاتية، وربما برعاية أطراف إقليمية أو دولية.
في المقابل، وجّه المرصد السوري لحقوق الإنسان تساؤلات للحكومة السورية حول حقيقة هذه الشحنة وظروف تصديرها، معتبراً أنها بقايا مخزونات قديمة مرتبطة بشركة القاطرجي، في ظل غياب الشفافية عن تفاصيل العقد والأسعار.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي وهيب الوهيب، إن تصدير سوريا أول شحنة من النفط الخام منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، هو خطوة تحمل دلالات تتجاوز البعد التجاري، لتلامس عمق التفاعلات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن السياق الجيوسياسي الراهن، خصوصاً في ظل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على معظم الحقول النفطية في الشمال الشرقي؛ ما يجعل أي عملية تصدير للنفط الخام مرهونة بتفاهمات، ولو كانت غير معلنة، بين الأطراف المتنازعة على الأرض.
وأشار الخبير إلى أن هذه الشحنة قد تكون ثمرة تنسيق ميداني أو تفاهم اقتصادي مؤقت، ربما برعاية طرف ثالث، يهدف إلى اختبار إمكانية التعاون في ملفات أكثر تعقيداً، مثل تقاسم الموارد أو إعادة هيكلة العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية، ورغم غياب التصريحات الرسمية التي تؤكد وجود اتفاق شامل، إلا أن الواقع الاقتصادي يفرض نوعاً من البراغماتية، خاصة في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة.
من الناحية الاقتصادية، اعتبر الوهيب أن تصدير النفط خطوة رمزية تحمل طابعاً استكشافياً أكثر من كونها تحولاً استراتيجياً، فالاقتصاد السوري لا يزال يرزح تحت وطأة تحديات هائلة، أبرزها العقوبات الدولية، تدمير البنية التحتية، الانقسام السياسي وهجرة الكفاءات، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تحسين محدود في الإيرادات، وإعادة تشغيل بعض المنشآت النفطية، وربما جذب اهتمام دولي نحو إمكانية الاستثمار أو إعادة الإعمار، إذا ما ترافقت مع خطوات سياسية أكثر جرأة.
ويرى الوهيب أن الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي لا يزال طويلاً، ويتطلب أكثر من مجرد تصدير شحنة نفط. فالمطلوب هو بناء بيئة اقتصادية مستقرة، تتسم بالشفافية، وتستند إلى تفاهمات داخلية حقيقية، ورفع تدريجي للعقوبات، إضافة إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاستثماري.
من جهته، وجه المرصد السوري لحقوق الإنسان، رسالة إلى الحكومة السورية، قال فيها: "إلى السيد وزير الطاقة.. بخصوص تصدير شحنة منذ سنوات، والتي تتكون من 600 ألف برميل، نتمنى أن تضع الرأي العام بالحقيقة الكاملة لتوضيح أن النفط المصدر ليس جديدا وإنما هو بقايا النفط في مصب طرطوس الذي كان من مخلفات النفط المورد من المناطق الشرقية لصالح شركة القاطرجي".
وجاء أيضاً في الرسالة أن: "على وزارة الطاقة توضيح مواصفات النفط الذي تم تصديره، ونسبة الأملاح والشوائب وتفاصيل التعاقد والسعر المنخفض للتصدير ... التي تمت في ظروف غامضة".
من جانبه، قال المحلل السياسي، أحمد الأشقر إن البعد المعنوي لهذه الشحنة كباكورة لانطلاق عجلة الاقتصاد السوري هو المهم، بصرف النظر عن أي تفصيل آخر، لكن إن صحت الأخبار فهذا يعني أن اتفاق عبدي والشرع قد بدأ يسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن هذه الشحنة لها رمزية؛ لأنها الأولى بعد تولي الحكومة الجديدة، لكن إذا أعقب هذه الشحنة شحنات أخرى حينها من الممكن القول لا بل التأكيد على أن ثمة تفاهمات غير معلنة مع قوات قسد.
واختتم حديثه قائلاً، "بشكل عام إن مسألة التعافي الاقتصادي تحتاج إلى وقت طويل وهذا ليس صعباً على السوريين فقد تجاوزوا الكثير وآن لهم تحقيق ما يصبون إليه".
