تقدم التحالف السوداني لحقوق الإنسان بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد 4 مسؤولين عسكريين سودانيين كبار، من بينهم قائد قوات بورتسودان عبد الفتاح البرهان.
والشكوى التي تم تقديمها الجمعة، صاغها محامون دوليون، أشاروا إلى أنها تستهدف أيضًا ياسر العطا، وشمس الدين الكباشي، واللواء طاهر محمد.
وتدعو الشكوى المحكمة إلى فتح تحقيق شامل لمحاسبة هؤلاء المسؤولين.
وقال مراقبون سودانيون، إن الشكوى تعد أحد أهم جهود المجتمع المدني السوداني لضمان العدالة الدولية.
وبحسب المراقبين إذا أيدت المحكمة الجنائية الدولية الشكوى، فقد تُمثل هذه المحاكمة نقطة تحول رئيسية في مسار العدالة الدولية في السودان.
وكثف التحالف المدني في السودان حراكه السياسي في الآونة الأخيرة بهدف وقف الحرب ومحاسبة جنرالات قوات بورتسودان بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها قواتهم والميليشيات الإخوانية المتحالفة معها ضد المدنيين العزل.
وقدم التحالف التماسًا إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأرسل خطابًا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدعو فيه إلى إجراء تحقيق عاجل وتعليق عضوية هيئة ميناء بورتسودان.
كما حذّر من أن صمت المجتمع الدولي يُعزز الإفلات من العقاب ويُعرّض المدنيين للخطر.
وتؤكد الشكوى المقدمة ما سبق أن كشفت عنه عدة تقارير دولية بشأن ارتكاب قوات بورتسودان والميليشيات المتحالفة معها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تم توجيه اتهامات لقوات البرهان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك مجازر عرقية واغتصاب جماعي في غرب دارفور.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في يناير 2024 هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن قوات البرهان والميليشيات المتحالفة معها ترتكب فظائع على نطاق واسع.
وقدمت المحكمة ذاتها في يوليو 2024، تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن استمرار هذه الجرائم، ما يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي والإنساني.
من جانبها، نشرت الأمم المتحدة عدة تقارير في عامي 2024 و2025 تندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتدعو إلى تعزيز حظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1556.
