رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
كشفت القناة 12 العبرية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لسلسلة من الهجمات والتصعيد في الضفة الغربية، محذرة من سيناريوهين: الأول تكرار ما حدث في الانتفاضة الأولى أو الثانية، والآخر يتمثل في قرار فلسطيني بشن صراع شامل، وفقًا لتقريرها.
وتأتي هذه التحذيرات بعد استهداف إسرائيل قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، عصر اليوم الثلاثاء، إذ أدانت قطر، التي تستضيف معظم القيادة السياسية لحماس، الهجوم بعد أن كانت وسيطاً رئيساً في المحادثات التي استمرت عامين لتبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة، لإنهاء الحرب في غزة.
وذكر التقرير العبري أنه يتم إنشاء خمس وحدات للرد السريع تضم مقاتلين وسكانًا محليين، لتكون الخط الأول للاستجابة لـ"الحوادث الإرهابية".
وأشار مسؤولون أمنيون، نقلت عنهم القناة، إلى ستة أسباب تزيد من مخاطر وقوع أحد السيناريوهين: انطلاق القطار العالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والحديث عن ضم إسرائيل للضفة الغربية، وموسم الأعياد وحصاد الزيتون الذي يؤدي إلى احتكاك يومي ميدانيًا، وأثر الحرب في غزة والوضع الإنساني الذي تسبب بموجة من التضامن مع الفلسطينيين.
وأشارت إلى ما أسمته "ظاهرة متنامية من العصابات المحلية والمهاجمين المنفردين"، معتبرة أنها قد تشكل السبب الرابع المحتمل لانفجار الأوضاع في الضفة الغربية، في حين رأت أن "التحريض المتعمد من الخارج" سيؤدي إلى إشعال الضفة، وفقًا لتعبيرها.
وذكرت القناة، نقلًا عن المسؤولين، أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها السلطة الفلسطينية، وتشمل تخفيض الرواتب، والصعوبات في النظام المصرفي، إضافة إلى الإضرابات في قطاع التعليم، قد تقوض الاستقرار الداخلي، وهي من الأسباب التي قد تدفع بـ"إشعال البركان" في الضفة الغربية.
وكشف التقرير أنه في ظل هذه الظروف، تُكثّف قوات الأمن عملياتها الميدانية، ويتركز نشاطها الرئيس في شمال الضفة الغربية، بقيادة قائد لواء منشية، ماتان فيلدمان.
وفي الوقت نفسه، تُنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات مُركّزة في قريتي قطنة وقبيبة، الواقعتين قرب مستوطنة راموت، اللتين انطلق منهما منفذا الهجوم.
وأضاف التقرير: "فُرض حظر التجوال في هاتين القريتين، وأُلغيت تأشيرات العمل، واتُخذت إجراءات ضد أكثر من مئة هدف".
وفي إطار الاستعدادات، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيزات كبيرة في مناطق الضفة الغربية، تشمل مضاعفة عدد وحدات الاحتياط، وتوزيع الأسلحة والمركبات المدرعة.
وتابع: "في مجال الجرائم القومية، تم تشكيل فرقة عمل خاصة بالتعاون مع الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مما أدى إلى انخفاض عدد الحوادث في الأشهر الأخيرة، من خلال إصدار أوامر تقييد، مصادرة المركبات، وتطبيق القانون".
