ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تمكنت قوات الأمن العراقية قبل أيام من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون المخدرة تزن 1.1 طن، بعد دخولها إلى العراق عبر تركيا قادمة من سوريا، في عملية أمنية استندت إلى معلومات استخباراتية قدمتها السعودية، مما يسلط الضوء على استمرار نشاط شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، رغم سقوط نظام الأسد، الذي كان العراب الرئيس لهذه التجارة.
وقالت وزارة الداخلية العراقية إن فرق مكافحة المخدرات رصدت الشاحنة منذ دخولها البلاد عبر منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، مشيرة إلى اعتقال ثلاثة مهربين، بينهم سوري، ما يعكس الطبيعة الدولية لهذه التجارة غير المشروعة.
وأكدت الوزارة أن العراق يواصل جهوده الأمنية لتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تهريب المخدرات، مشيرة إلى أن العملية تمت بتنسيق وثيق مع جهات أمنية في دول الجوار.
رغم التغييرات السياسية في سوريا، لا تزال البلاد تمثل نقطة رئيسة في تجارة الكبتاغون، بحسب تقرير لقناة "الحرة".
وأفادت رؤى عبيد، الباحثة في معهد "نيولاينز" الأمريكي، أن الإدارة السورية الجديدة تعهدت بوقف التصنيع والتهريب، لكنها لم تتمكن حتى الآن من القضاء على البنية التحتية لهذا النشاط.
وكشفت تقارير عن تفكيك منشآت ومخازن كبرى لتصنيع الكبتاغون في مناطق سورية مختلفة، أبرزها في اللاذقية حيث تم ضبط 100 مليون حبة مخدرة.
لكن عبيد حذرت من أن المنتجين الرئيسين لا يزالون طلقاء، مما يزيد احتمال استئناف عمليات التصنيع في ظل غياب الرقابة الكاملة.
على مدى سنوات، لعب حزب الله دوراً رئيساً في تجارة المخدرات، لكن سقوط النظام السوري أثّر على مصادر تمويله.
وتكشف البيانات أن مستودعات الكبتاغون في سوريا كانت تنتج أضعاف ما يتم ضبطه في دول مثل الأردن والعراق، مما يشير إلى ضخامة الإنتاج.
ومع سقوط النظام السوري تحاول العصابات تكييف عملياتها، مستخدمة طرق تهريب أكثر تعقيداً، بحسب عبيد، التي أكدت أن العراق بات ممراً رئيساً لنقل المخدرات إلى دول المنطقة، مستفيدا من موقعه الجغرافي وحدوده الطويلة مع سوريا والأردن.
تعمل الحكومة العراقية على تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات تمتد حتى عام 2030، تشمل تعزيز التعاون الاستخباراتي مع دول الجوار.
وكشف حيدر القريشي، عضو الفريق الوطني لمكافحة المخدرات، أن العراق وقع مذكرات تفاهم أمنية مع دول مثل السعودية وقطر ومصر، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية.
وأشار القريشي إلى أن أحد أسباب استمرار التهريب هو الطلب المرتفع على الكبتاغون، خاصة في دول الخليج، مما يرفع من أسعاره ويشجع المهربين على إيجاد طرق بديلة لإدخاله إلى الأسواق.
وفق تقرير صادر عن معهد "نيولاينز"، تمكنت السلطات العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية من تفكيك 230 شبكة تهريب مخدرات، وصادرت أكثر من 28 طنًا من المواد المخدرة.
لكن رغم هذه الجهود، لا تزال معدلات التعاطي مرتفعة، حيث يشكل الكبتاغون نحو 34.5% من إجمالي المخدرات المستهلكة في العراق، وفق التقرير.
وحذر محمد الياسري، ناشط في مجال مكافحة المخدرات، حذر من أن العراق لا يعد فقط ممراً لعبور المخدرات، بل هناك محاولات لإنشاء مصانع داخلية لإنتاجها.
وفي عام 2024، ضبطت السلطات خمسة معامل لتصنيع الكبتاغون، بينها مصنع ضخم كان يخطط لتصدير الإنتاج إلى دول المنطقة.
ورغم الجهود الأمنية المتزايدة، لا تزال عصابات المخدرات قادرة على إيجاد طرق جديدة لتهريب منتجاتها، مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومات الإقليمية.
ويؤكد الباحث الأمني نوار شعبان أن تفكيك شبكات التصنيع في سوريا لم يكن كافياً لإنهاء الأزمة، إذ لا تزال هناك مخازن ضخمة من الكبتاغون لم يتم ضبطها بالكامل.
وأشار إلى أن بعض شبكات التهريب بدأت تعتمد على أساليب جديدة للتمويه، ما يجعل من الضروري تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين دول الجوار لمواجهة هذا الخطر.
