تشهد مدينة قابس الساحلية جنوب شرقي تونس، احتجاجات داعمة لدعوى قضائية رُفعت ضد مجمع صناعي كيماوي، تسبب في حدوث عشرات حالات الاختناق والشلل بين السكان خلال الأيام الأخيرة.
وتجمهر المئات من التونسيين في قابس، أمام المحكمة التي كانت تنظر في شكوى تطالب بإغلاق الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي والمتهمة بالتسبب في حالات تسمم منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وتزامناً مع جلسة قضائية مخصصة لوقف نشاط المجمع، والتي تم تأجيلها، حمل المتظاهرون لافتات "أوقفوا التلوث"، مرددين شعارات تطالب بتفكيك مصنع معالجة الفوسفات المملوك للدولة بالجهة الذي بات المسبب الرئيس للموت في قابس.
وخارج أسوار المحكمة، صرح رئيس نقابة المحامين المحلية والمدعي في الدعوى الموجزة المرفوعة، الشهر الماضي، منير عدوني، بأنه "قدّم أدلة على ما يُشكّل جريمةً بحق المدينة". وستُستأنف الجلسات في 20 نوفمبر الجاري، وفقًا للمحامي الذي أعرب عن نفاد صبره.
ودفعت مقاطع فيديو لطلاب يُنقلون بسيارات الإسعاف أو يُحملون بين أحضان أقاربهم بعد إغمائهم واختناقهم، في 3 مناسبات منفصلة، عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع قابس في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن عضو المجلس المحلي بمعتمدية قابس المدينة أحمد قفراش، عن تسجيل 22 حالة اختناق جديدة بمدرسة شط السلام في قابس، و3 حالات في مؤسسة تربوية أخرى جراء انبعاث الغازات من المجمع الكيميائي.
وأضاف لبرنامج إذاعي، أنه تم تسجيل نفس الأعراض والمتمثلة في: صعوبة في المشي، وشلل على مستوى الأطراف، وصعوبة في التنفّس، داعياً إلى إيجاد حلول جذرية.
ونشاط المصنع ليس جديداً، بل يمتد إلى أكثر من 50 عامًا في "جريمة بيئية"، كما يصفها السكان، تشكل خطراً داهماً على حياة الأطفال، بينما أصبحت المستشفيات غير قادرة على توفير العلاج الكافي في ظل تزايد حالات الإصابة بمرض السرطان، وهشاشة العظام، ومشاكل الجهاز التنفسي.
وينبعث من المجمع، الذي افتُتح، العام 1972، على الساحل دخان رمادي أو أسود، مسبباً حرقاناً في العيون والأنوف، وروائح نفّاذة، ورغم تنديد السكان المحليين، ومنظمة "أوقفوا التلوث" غير الحكومية به لسنوات، إلا أن أصواتهم لم تجد آذاناً صاغية، وقدم المحامون طلب استئناف قانوني للحصول على قرار تفكيك المصنع، وسيتم النظر في هذا الطلب في ديسمبر المقبل.
وتُلقي المجموعة المملوكة للدولة، التي تُصنّع الأسمدة الفوسفاتية، نفاياتها الصلبة من الفوسفورجيبسوم المحتوي على معادن ثقيلة في البحر المفتوح.
كما يُصدر إنتاجها ثاني أكسيد الكبريت، والنيتروجين، والفلور، بحسب تدقيق أُجري في شهر تموز/يوليو الماضي، لصالح بنك التنمية الأفريقي، والذي كشف عن مخالفات جسيمة في تلوث الهواء والبحر.
وأعلن وزير البيئة الحبيب عبيد، في تصريحات أدلى بها، مؤخرًا، من داخل البرلمان، أن البلاد "تسعى إلى تنظيف 9 آلاف هكتار من قاع البحر تلوثت في خليج قابس" جراء المجمع الصناعي.
في حين تعهد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، في كلمة أمام البرلمان، في الـ20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، باتخاذ إجراءات "عاجلة واستثنائية" للحد من التلوث الصادر عن المجمع.
وفي الـ8 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، كلّف الرئيس قيس سعيّد، المهندس علي بن حمّود، بتشكيل فريق عمل يتولّى بسرعة إيجاد حلول آنية لمشكلة التلوث في قابس، وفق بيان للرئاسة.
وتعد مناجم الفوسفات، المورد الطبيعي الرئيس لتونس، وركيزةً أساسيةً للاقتصاد، وفقًا للرئيس سعيّد، بينما تخطط الحكومة لمضاعفة إنتاج الأسمدة 5 أضعاف ليصل إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
