قالت زيمتيي مالر المشرعة الكبيرة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الاثنين، إن برلين يجب أن تدرس فرض عقوبات على إسرائيل بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتعكس دعوة زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، تشديدا في نبرة الخطاب المناهضة لإسرائيل من جانب برلين، الذي لم يسفر حتى الآن عن أي تغييرات سياسية كبيرة، وفق وكالة "رويترز".
وكتبت مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامة ميرتس هذا العام، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.
وقالت في الرسالة: "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغوط. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب".
وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمراً يقع في نطاق "المحظورات"، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة.
في الوقت نفسه، طالبت مالر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس. وقالت إنه يجب ألا يكون للحركة أي دور في المستقبل السياسي في غزة.
وأردفت قائلة: "يجب نزع سلاحها، ويجب أن ينتهي عهد الإرهاب الذي تمارسه".
وكثفت الدول الغربية جهودها للضغط على إسرائيل، إذ أبدت بريطانيا وكندا وفرنسا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول المقبل.
