يرى خبراء أكراد أن الأنباء المتداولة عن تسلم القوات السورية لـ"سد تشرين" لا تعكس حقيقة الوضع الميداني، وإنما تعبّر عن محاولات لتأويل مجريات اتفاق سابق تم التوصل إليه بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، خاصة في ضوء التوتر السياسي الذي أعقب المؤتمر الكردي الأخير.
ويستند الخبراء في تقييمهم إلى أن "سد تشرين" يخضع لترتيبات إدارية وأمنية مشتركة، جرى التوافق عليها من خلال لجان ثنائية، هدفت إلى تحييد المنشآت الحيوية عن دائرة الصراع العسكري.
قلق متصاعد
ويعكس الجدل القائم حول هذا الملف قلقًا متصاعدًا لدى بعض الدوائر السياسية من احتمال تراجع الحكومة السورية عن تفاهمات تمت بين شخصية رفيعة في النظام السوري وقائد "قسد"، خصوصًا بعد الموقف الرسمي الرافض للمؤتمر الكردي، الذي رأى فيه مراقبون محاولة لترسيخ خطاب وحدوي لا يتعارض بالضرورة مع وحدة سوريا، لكنه أثار تحفظات دمشق السياسية.
وتأتي هذه المؤشرات لتعيد طرح السؤال حول مستقبل الاتفاقات الهشة في ظل ضعف الثقة، وتعقيدات المشهد الكردي - السوري، وتشابك الاعتبارات الأمنية بالسياسية.
التوترات موجودة
وحول هذا الموضوع، يقول عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا عماد مجول، "فيما يتعلق بـ"سد تشرين"، هناك اتفاق جرى بين اللجان المشكلة من قبل قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والقيادة السورية المؤقتة، وهذه اللجان باشرت عملها.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أنه على ضوء الاتفاق الذي جرى بين اللجنتين تم التوصل إلى بنود الاتفاق، لكن الأنباء التي تشير إلى سيطرة القوات السورية على "سد تشرين"، فهذا لم يحدث وغير صحيح، أما ما يتعلق بالتوترات، فهي موجودة وستظل قائمة، وحلها الوحيد زيادة عدد اللقاءات والحوارات بين الجانبين من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة.
وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية ملتزمة ببنود اتفاقها مع سلطات دمشق ولن تتنصل منه، إلا إذا حدثت أمور أخرى؛ كأنْ تفرض الحكومة السورية سيطرتها بشكل أحادي الجانب، إذ سيكون ذلك مرفوضًا وغير مقبول بالنسبة لقوات قسد.
تحييد السد
من جانبه، يرى رئيس حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، طلال محمد، أنه ما من معلومات دقيقة حول أن القوات السورية استلمت زمام الأمور في "سد تشرين"، وبالتالي من المستبعد أن يكون هناك أي توترات جديدة فيما يخص السد، إذ إن جزءًا من الاتفاق الذي حصل بين قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، شكّل نقطة مهمة لجهة وقف إطلاق النار على كافة الجغرافيا السورية، ومن ضمنها "سد تشرين" ومحيطه.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أنه عندما تم الاتفاق بخصوص "سد تشرين" وإنهاء التوتر وإنهاء التصعيد العسكري، حصل الاتفاق بين الجانبين، وكان من بنود هذا الاتفاق الإشراف المشترك على السد، من أعمال الصيانة إلى الإدارة، وأن يكون السد حياديًّا وتحييده عن العمليات القتالية، وتم ذلك بتشكيل لجان مشتركة لتأمين حمايته.
وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق دخلت قوات من الأمن العام السورية إلى منطقة السد، وتم انسحاب القوات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مع الإبقاء على قوات الأشايس التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية، حيث تم الاتفاق على حماية السد وإدارته مدنيًّا بشكل مشترك.
تداعيات رفض دمشق
وأشار إلى أن هناك من يربط بين رفض سلطة دمشق للمؤتمر الكردي وضرب جميع الاتفاقيات، وخاصة الاتفاقية المهمة التي حصلت بين الرئيس الشرع والجنرال عبدي، وتداعياتها على المناطق عمومًا، ومنها سد تشرين.
وقال إن رفض نتائج المؤتمر الكردي من قبل حكومة دمشق لا علاقة له بما يتم ترويجه، وبالعكس، فإن نتائج المؤتمر وفي البيان الختامي تم التأكيد فيها على وحدة الأراضي السورية، وعلى أهمية توحيد الصف الكردي من أجل المساعدة والمساهمة في بناء سوريا الجديدة، سوريا لا مركزية.
