إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة
تهرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، من مسؤولية نقل الأسلحة إلى ميليشيا "أبو شباب" المضادة لحركة حماس في قطاع غزة خلال اجتماع اليوم الاثنين، والذي صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه تم بناءً على نصيحة مسؤولين أمنيين، وفق ما ذكره موقع "واي نت" العبري، كذلك فعل زميلاه إيتمار بن غفير، وميري ريغيف.
وادعى سموتريتش أنه لم يكن على علم بقرار تسليح الميليشيا الذى اعترف به بنيامين نتنياهو، قائلا، "أعارض تمامًا تسليح العدو، أيًا كان الفصيل الذي ينتمي إليه".
وعلى عكس سموتريتش، لم يتطرق وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وهو شريك بارز في الائتلاف، إلى هذه القضية بعد، بل ألغى اجتماع كتلته اليوم ليتهرب من هذه القضايا الشائكة.
وبحسب تصريحات سموتريتش، فهو يعتقد أن "فكرة ترك أعدائنا يقاتلون أعداءنا لم تثبت صحتها في أي مكان"، مضيفا، "خلافًا لليبرمان وغيره، أتحمل مسؤولية أمن إسرائيل، وهناك أمور من الطبيعي القيام بها في الخفاء، وذلك ببساطة لتجنب المساس بأمن مصالحنا الوجودية".
وتابع: "هدفنا تدمير حماس وإسقاطها، ولا مانع من خلق جهات أخرى بمصالح مختلفة عنها، لكن السلاح خط أحمر".
كما تناول أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، في اجتماع كتلته اليوم، قضية تسليح الميليشيات في غزة، التي أشعل بها المشهد خلال الأيام الأخيرة.
وقال: "انظروا من هم الشخصيات الرئيسة في تلك الميليشيات، إنهم إرهابيون شاركوا في هجوم ناقلة الجنود المدرعة عام 2004 الذي فقدنا فيه 13 جنديًا، وآخرون شاركوا في اختطاف جلعاد شاليط، وآخرون أطلقوا الصواريخ على إسرائيل، مهاجما حكومة نتنياهو بوصفها "حكومة أوسلو 2025".
وأضاف ليبرمان: "التعاون بين مهربي المخدرات في غزة ومهربي المخدرات في النقب مسألة وقت أيضًا. حينها سترون عصابات داعش تجوب بئر السبع وديمونا ويروحام. لذلك أعتقد أن من اتخذ قرار تزويد تلك العصابات بالأسلحة يُعرّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر".
وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت وزيرة النقل ميري ريغيف وعضوة الكابينت عن هذه القضية، قائلةً: "لستُ على درايةٍ بهذا الأمر. أقترحُ بشدةٍ أن نتوقف عن التعامل المستمر مع الأخبار الكاذبة المتداولة في وسائل الإعلام".
وعندما سُئلت إن كانت تؤيد خطوة رئيس الوزراء بتسليح الميليشيات، أجابت: "لا أستطيع تأييد خطوة لا أعرف عنها شيئًا. ومع ذلك، أوضحت ريغيف أنها ستطلب توضيحات. وادعت: أولًا، سنتواصل مع مجلس الوزراء".
