قال وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على إصدار قانون الإفلاس.
وأضاف عبد الرحيم في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في القاهرة، أن القانون سيساعد على "تقليل اللجوء للقضاء وتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس... (القانون) ينظم إجراءات رد الاعتبار وإلغاء عقوبة الحبس في التفليس."
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار للصحفيين اليوم، إن قانون الإفلاس "يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين."
وتأتي موافقة الحكومة اليوم على قانون الإفلاس ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف على تنفيذه ويشمل إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون جديد للاستثمار، وتعويم سعر العملة وترشيد دعم المواد البترولية والكهرباء والمياه وزيادة الجمارك.
