حاول مئات المحامين التونسيين، اليوم الأربعاء، اقتحام مقر البرلمان، احتجاجًا على إجراءات ضريبية جديدة فرضتها الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2017.
واحتشد مئات المحامين أمام مقر البرلمان التونسي وحاولوا اقتحامه ليتدخل عناصر الأمن فورا، وذلك تزامنًا مع إضراب عام دعت له نقابة المحامين احتجاجًا على ما أسمته بـ"إجراءات جبائية"، اعتبرتها "انتقائية وظالمة" بحق المحامين في قانون المالية 2017.
وقال عميد هيئة المحامين، عامر المحرزي، على هامش الوقفة: "الحكومة تعامل المحامين كأجانب لا موطنين، نطالب بحقنا في المساواة مع بقية المهن الأخرى".
وأضاف: "هيئة المحامين ستعقد جلسة عامة السبت المقبل، وستقرر خطوات نضالية قد يكون من بينها تنفيذ إضراب عام ومفتوح في كامل البلاد".
ودعا " المحرزي"، إلى إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي.
وفي هذا السياق، اعتبر المحرزي، أن "الوزيرة غير قادرة على تصريف شؤون وزارة المالية التونسية، وتتخبط تحت تأثير شخصيات أخرى (لم يسمها) وليست أهلًا لقيادة وزارة بهذا الحجم".
وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2017، فرض ضريبة على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها تقدر بـ 60 دينارًا (حوالي 27 دولارًا)، الأمر الذي اعتبره المحامون "إجراءات ظالمة".
