طالب جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة ، الحكومة المصرير بسحب قرارها الخاص بضرورة تسجيل الشركات والمصانع الاجنبية وحصولها على شهادة جودة كشرط لتصدير منتجاتها لمصر.
وقال موران: ” نشعر بالقلق حيال القيود التي فرضتها الحكومة مؤخرًا على التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لاسيما تلك المتعلقة بضرورة تسجيل بيانات المصانع الأجنبية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات قبل السماح بدخول منتجا هذه الشركات للسوق المحلية.
وأضاف أن هذه القيود تؤدي الى خلق بيئة سيئة للاقتصاد والتجارة، لذلك ” نحن نتمني ان يقوم وزير الصناعة المصري بسحب هذه الاجراءات بشكل يتواءم مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وبما يحقق المنفعة لجميع الاطراف.
وتابع أن الحكومة يجب أن تبذل جهودا أكبر لرفع معدلات التصدير، لا فرض قيود على الصادرات.
وكانت أقرت الحكومة المصرية قبل اشهر إجراءات لترشيد الاستيراد شملت زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة سلع. و إلزام المصانع الموردة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
