أكّد فؤاد دبور أمين عام حزب البعث العربي التقدمي الأردني اليوم الثلاثاء، أن القيادة المركزية في الحزب قررت فصل البرلمانية الأردنية ردينة محمد العطي لموافقتها على قبول إدخال شركات صهيونية إلى صندوق الاستثمار.
وقال دبور في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن قرار الفصل جاء نظراً لخروجها على أهداف الحزب الأساسية والإساءة إلى الحزب ونضالاته ونظامه وفكره، إثر تصويتها في مجلس النواب بالموافقة على قبول إدخال الكيان الصهيوني وشركات صهيونية إلى صندوق الاستثمار الأردني.
وأضاف أن النائب العطي لها الحق في ممارسة حريتها داخل البرلمان ولكن في الحزب يجب أن تخضع لقوانيه ومبادئه التي أساسها مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني .
وأثارت البرلمانية العطي جدلاً واسعاً داخل مجلس النواب ففي الوقت الذي أعربت فيه، عضو لجنة “فلسطين” النيابية، عن تأييدها لقرار التراجع عن استثناء إسرائيل من الاستثمار في المشاريع الأردنية والصندوق السيادي، وجه زميلها يحيى السعود، انتقادات لاذعة لها.
وتأسس حزب البعث العربي التقدمي في العام 1993، وهو امتداد لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، ويهدف عربياً إلى توحيد الأمة العربية سياسياً واقتصادياً عبر ترسيخ النظام الديمقراطي. ومحلياً إلى سيادة حكم القانون والدستور ورفع الاستغلال عن الشعب، وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعب.
يذكر أن مجلس النواب الأردني أقر قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016، الأحد الماضي، بعد ما أعادوا التصويت على المادتين الثانية والرابعة، ليتراجع المجلس عن قراره السابق الذي استثنى مؤسسات الاستثمار الاسرائيلية من المساهمة في الشركات التي تؤسسها الصناديق السيادية العربية.
