قررت وزارة الخارجية المصرية، إنهاء حالة الجدل الدائرة بشأن الإقرار بتبعية جزيرتي تيران وصنافير، للمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، حيث كشفت النقاب عن ملف كامل، يشمل وثائق رسمية، تم الاستناد عليها، خلال المفاوضات على عودة الجزيرتين للمملكة.
وتضم الوثائق، عدداً من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية، بشأن ملف الجزيرتين، وملكيتهما للمملكة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، إن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقًا لأحكام القانون الدولي هى للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيًا، أن السيادة على الجزيرتين كانت للمملكة، لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950، باحتلال الجزيرتين احتلالًا فعليًا بمباركة السعودية.
وأضاف البيان، أن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتي تيران وصنافير، نتيجة عدم تواجدها الفعلي فيهما، وكذلك عدم ممارسة هذه المظاهر، بعد هذا التاريخ، نتيجة احتلال مصر لهما.
