مسودة الدستور التركي أمام البرلمان في نهاية أبريل

أنقرة- قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعتزم عرض مسودة الدستور الجديد على البرلمان بحلول نهاية ابريل/ نيسان.

ويشمل التعديل الدستوري منح رئيس البلاد سلطات تنفيذية، وهو ما ينفيه معارضون أتراك، كحزب الشعب وحزب ديمقراطية الشعوب الكردي.

وقال داود أوغلو في خطاب بمقر الحزب الحاكم إنه يتوقع أن يناقش البرلمان مسودة الدستور المقترحة في مايو أيار أو يونيو / حزيران.

ومنذ فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، استمرت محاولات الحكومة بتغيير الدستور، بما يتلاءم وطموحات حزب العدالة والتنمية، بتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي.

يُذكر أن الدستور التركي الحالي ولد من رحم الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا عام 1980، وما زال، رغم تعديله، يحمل بصمات القادة العسكريين الذين وضعوه عام 1982.