القضاء يأمر بنشر رسائل بين الأمير تشارلز ووزراء

أذن المجلس الأعلى البريطاني للإعلام بنشر 27 رسالة سرية كان الأمير تشارلز قد بعث بها لسبعة من الوزراء بين سنتي 2004 و 2005 في عهد الحكومة التي قادها الحزب العمالي.
ويبطل هذا الحكم اعتراض النائب العام في نيسان/ابريل 2012 على نشر تلك الرسائل بدعوى أنها ستسيء لملك بريطانيا المقبل، حيث من المفترض ألا يتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.
ويعتبر القرار ضربة موجعة للأمير تشارلز الذي عليه أن يمتثل للقاعدة التي تؤطر الملكية في بريطانيا: "الملك يسود ولا يحكم".".

وعبر ناطق رسمي باسم القصر أنه "أصيب بخيبة الأمل لعدم احترام الحياة الخاصة.
وأيد رئيس الوزراء الحالي ديفيد كامرون هذا القرار "المخيب للآمال" ،معلنا أن الحكومة ستدرس كيفية الكشف عن الرسائل.
وبدأت أطوار هذه القضية سنة 2005 عندما حاولت صحيفة "ذا غارديان" معرفة محتوى الرسائل التي بعث بها الأمير تشارلز إلى عدد من الوزراء، من بينهم وزير الصحة ووزير البيئة ووزير الثقافة، وقد أذنت حكومة توني بلير حينها بالنشر، إلا أن النائب العام تصدى القرار.