قال تقرير إخباري تونسي، اليوم الثلاثاء، إن مرحلة ما بعد تمرير الدستور الجديد من المنتظر أن تشهد تعديلات مرتقبة بشأن المناصب في الدولة.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "الشارع المغاربي" المحلية أن هذه التعديلات "ستبدأ من محيط الرئيس التونسي قيس سعيّد داخل القصر الرئاسي، مرورا بالحكومة، ووصولا إلى المناصب الإدارية الحساسة".
وأضافت الصحيفة أن "التعديلات المرتقبة أجّجت (حرب الأجنحة)؛ من أجل ضمان كل طرف موقعه خلال الفترة المقبلة".
وذكرت أن "الرئيس قيس سعيّد الباحث اليوم عن قبول لدستوره الجديد لدى العواصم الأجنبية يعتزم إجراء تعديل وزاري كان قد اضطرّ إلى تأجيله في مناسبتين".
وأرجعت قرار سعيّد بتأجيل التعديل الوزاري إلى "خوفه من ضرب الاستقرار الهش للحكومة التي لا يخفي الرئيس تحفظاته على أداء عدد من أعضائها".
وأوضحت في تقريرها أن "هذه التغييرات القادمة باتت تفرض نفسها بعد المصادقة على الدستور الجديد وبناء على وعود أطلقها سعيد في "خطاب الانتصار" بعد إغلاق مكاتب التصويت، وهي وعود بالإنجاز وبالتطهير والمحاسبة".
ووفق "الشارع المغاربي"، فإنّ برنامج قيس سعيّد قد يشهد بدوره تغييرات مردّها تصدّع جبهته الداخلية التي عادت أطرافها بعد "هدنة الاستفتاء" إلى تبادل الاتهامات، هذه المرة بنبرة اكتست حدّة أكثر من سابقاتها.
وأوضحت أنّ "منطلق هذا التصدع الجديد بدأ بخصومة حول محافظ سليانة (شمال غرب تونس) المعيّن في يونيو / حزيران الماضي".
ولفتت إلى أنه "سرعان ما تطوّر ليصل إلى حديث عن (اختراق) من حركة النهضة أضيفت له "شهادات" حول "المحسوبية واستغلال النفوذ والفساد" تحوم حول أطراف قريبة من سعيّد".
ووفقا للصحيفة، فإن متاعب الرئيس التونسي مع "فريقه لم تنته، وكلّما خمدت نيران معركة اندلعت أخرى".
وأشارت إلى أن "ألسنة النيران الصديقة تتجه صوب شقّ وزير الشون الاجتماعية مالك الزاهي وشقيق الرئيس نوفل سعيّد وسنية الشريطي".
وتابعت: "هذا الثلاثي مستهدف اليوم من "أنصار المشروع" كما يسمون أنفسهم، بسبب محافظ سليانة".
وبحسب الصحيفة فإن "دعوات إقالة المحافظ الجديد جاءت على لسان ناشطين في حملة سعيد، نشروا صورا للمحافظ يظهر فيها في قائمة لحركة "النهضة" للانتخابات البلدية سنة 2018".
وانتقد الناشطون دفاع أطراف نافذة عنه وسكوتهم عن شبهات تلاحق عددا من الوزراء والمسؤولين المعينين حديثا، حول انتمائهم السياسي "المشبوه" والشبهات القائمة حول "نظافة يدهم"، والسياسات العامة التي يعتمدونها والتي يرون أنها لا تتقاطع مع خط الرئيس قيس سعيد ومتطلبات "مسار التصحيح".
واعتبرت الصحيفة، أن "هذه الحملة تصبّ في مصلحة شقّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الذي أصبح "متساويا في ميزان الأخطاء" مع الشق المقابل، ونفت عنه تهما واجهها سابقا بالاختراق من خلال تعيين مسؤولين محسوبين على حركة "النهضة".
وأردفت أنها "تهدف إلى تسليط الضوء على الجزء الآخر من "شق العائلة" ويتقدمه نوفل سعيد، شقيق الرئيس، بعد أن كان مسلطا على عائلة "شبيل" وشقيقة زوجة سعيد، المحامية عاتكة شبيل".
