نفت النيابة العامة المصرية، صحة "ادعاءات" أفادت بتعرض الناشط السياسي علاء عبدالفتاح لـ"التعذيب" داخل سجن طره الذي كان يقبع فيه قبل ترحيله لسجن وادي النطرون.
وكان محامي علاء عبدالفتاح، تقدم ببلاغ للنيابة العامة، ادعى فيه أن موكله "تعرض للتعذيب الجسدي أثناء احتجازه بسجن طرة".
كما ادعى المحامي أن "ذوي عبدالفتاح منعوا من زيارته بسجن وادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي 24 و 25 من الشهر الجاري تحديدا".
وردا على ذلك، قالت النيابة العامة في بيان لها أصدرته في ساعة متأخرة من مساء الخميس: "تلقت النيابة العامة عددا من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبدالفتاح وذويه، وآخرها في 26 من الشهر الجاري، والمقدمة من المحامي المذكور".
وأضاف البيان: "أفادت جميع العرائض بتعرض المسجون لتعذيب بسجن طرة، فضلا عن منع ذويه من زيارته"، وبناء على ذلك "اتخذت النيابة العامة كافة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى".
وتابع البيان: "انتقل أمس الأربعاء أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إلى مكان إيداع المسجون بسجن النطرون، واطلع على ملفه".
وأوضح: "تبين استقباله (علاء عبدالفتاح) لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في 16 يوليو الحالي".
واستطرد البيان بالقول: "كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض".
وأوضحت النيابة أن "المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يقوم بزيارات له ولباقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، ولم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أي أعراض".
وأكد البيان أن "المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، كما أنه وُضع في غرفة واسعة تضم 3 مسجونين فقط غيره، وتتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة".
وأشار بيان النيابة العامة إلى أنه "بسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبدالفتاح، قرر أنه يعامل معاملة كريمة من ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه".
وأردف البيان: "ناظرت النيابة العامة المسجون فتبين خلو جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة، فأجاب نفيا".
واختتمت النيابة المصرية بيانها بالقول، إن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحة تعرضه لأي تعذيب بدني أو سوء معاملة".
