تستعد تنسيقية الهياكل القضائية في تونس، والتي تضم ثلاث نقابات قوية، لعقد اجتماع هذا الأسبوع لإقرار خطوات تصعيدية جديدة ضد الرئيس قيس سعيّد.
جاء ذلك في أعقاب عزل سعيّد لـ 57 قاضيا اتهمهم بـ"الفساد والتورط في إخفاء ملفات قضائية والتستر على الإرهاب"، وغيرها من التهم.
ويأتي هذا الاجتماع غداة تعليق القضاة مؤقتا إضرابهم قبيل العطلة القضائية السنوية بالتزامن مع تدهور صحة القاضي حمادي الرحماني.
ونقل الرحماني على وجه السرعة اليوم إلى أحد المستشفيات في العاصمة التونسية؛ بسبب إضراب عن الطعام يخوضه منذ أيام.
وقال رئيس جمعية القضاة الشبان في تونس، مراد المسعودي، إن "التنسيقية ستدرس هذا الأسبوع الخطوات التي سنقوم بها في ظل تعنت رئيس الجمهورية ووزيرة العدل ليلى جفال".
وأضاف المسعودي لـ "إرم نيوز" أن "الإجراءات التصعيدية قد تشمل بدء عدد من القضاء الآخرين إضرابا جديدا عن الطعام، واستئناف الإضراب العام الذي شل المحاكم بعد العطلة القضائية السنوية".
وأشار إلى أن "الزميل حمادي الرحماني بين حياة أو موت حيث تم نقله إلى المستشفى إثر 12 يوما من الإضراب عن الطعام، وهو في حالة خطرة حسب ما أكده لي الزملاء".
وحول تعليق الإضراب مؤقتا، قال: "قمنا بهذه الخطوة بعد ما حصرتنا العطلة القضائية التي أجبرتنا على تعليق الإضراب لعل رئاسة الجمهورية تقوم بالتراجع وانتهاج سياسة لينة، وتقديم مبادرة لفتح باب التفاوض، وهو مجرد تعليق حيث يظل الإضراب قائما قد نستأنفه بعد العطلة القضائية".
وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، قام الرئيس قيس سعيّد بعزل 57 قاضيا في خطوة جاءت بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وحل محله مجلس أعلى مؤقت للقضاء، في تطور ندد به قضاة تونس معتبرين أنه تدخل في السلطة القضائية.
لكن الرئيس لم يتراجع، بل ذهب إلى أبعد ما يمكن في المواجهة من خلال نزع صفة "السلطة على القضاء" في الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو الجاري، وتصنيفها في خانة الوظيفة، في خطوة ستزيد بلا شك من احتدام الأزمة بين الطرفين.
وقال رئيس جمعية القضاة الشبان في تونس إن "هناك مجموعة أخرى من القضاة الذين تم إعفاؤهم يقومون بالتنسيق لخوض إضراب عن الطعام".
وأوضح أن سعيّد "يتجاهل الجميع، لا يلتفت لا للصحافيين ولا القضاة ولا المعارضين، في مناسبة قال إنه يشعر بأنه في كوكب آخر، بالفعل هو في كوكب آخر".
وتابع: "الرئيس يتعمد سياسة التجاهل ووزيرة العدل تعتمد على سياسة الترويع، إذا واصلا في هذه السياسة، خاصة تكريس القضاء كوظيفة وليس سلطة في الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، فإنه لن نواصل العمل".
وأردف: "السلطة التي يحاسب أعضاؤها بلا أية ملفات ولا مؤيدات فإنه عليها إيقاف عملها، سنواصل إضرابنا إذا واصل تصعيده بعد العطلة القضائية السنوية، لن نتراجع".
يأتي ذلك في وقت تستبعد فيه أوساط سياسية وقضائية مطلعة أن يتراجع الرئيس سعيّد، الذي عود التونسيين على عدم التراجع في مثل هذه الخطوات التي يقوم بها رغم اتساع جبهة المناوئين له.
