أفاد تقرير عبري يوم الجمعة، أن وزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد، تباشر خطوات من وراء الكواليس، من أجل تعزيز سيطرتها على ما أسمتها "دوائر اليمين العميق".
وقالت القناة العبرية السابعة، إنه "في الوقت الذي تتجه فيه سياسات رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وزعيم حزب "يمينا"، أكثر صوب وسط الخارطة السياسية، تواصل شاكيد بنفس الوتيرة ومن منطلق منهج "الصقور" محاولات السيطرة على اليمين".
ودللت على سياسات شاكيد التي طفت على السطح خلال الشهور الأخيرة، من خلال تحقيق أعده الصحفي "هيلو غلزر" من صحيفة "هآرتس"، والذي أكد فيه على ظهور تباين كبير في مواقف شاكيد، مقارنة بالاتجاه الذي يسير فيه بينيت.
وأشارت إلى أن "أبرز الخطوات التي تباشرها شاكيد حاليا، ما يتعلق بموقفها بشأن طالبي اللجوء وسعيها لطردهم من إسرائيل، وتشديد موقفها بشأن لاجئي أوكرانيا، فضلا عن سعيها لإقامة مستوطنات يهودية تقطع الطريق أمام البناء في المناطق البدوية في النقب".
وذكرت أنه "في الوقت الذي يحرص فيه وزراء بالحكومة على بقاء الائتلاف الحكومي الحالي، تباشر شاكيد خطوات من وراء الكواليس وفي العلن أيضا من أجل تعزيز سيطرتها على دوائر اليمين العميق، مستخدمة في ذلك صلاحياتها كوزيرة للداخلية".
سياسات شاكيد
وتدعم شاكيد، إقامة مجالس استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، تحتم بالضرورة إقامة بنايات جديدة وآليات عمل جديدة ومكاتب وعشرات الموظفين بكلفة تصل إلى عشرات الملايين من الشواكل.
ولفتت القناة السابعة إلى أن "أبرز السياسات اليمينة التي أظهرتها شاكيد، كانت على صلة بموضوع سياسات الهجرة، إذ تعتزم طرح قانون جديد لمنع المتسللين من البقاء في إسرائيل".
وأشارت إلى أن الوزيرة "تعمل بكل قوتها من أجل تسريع عمليات طرد طالبي اللجوء من السودان، وإعادة مئات المواطنين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ممن استقروا بالفعل في إسرائيل".
وأكدت أن "شاكيد كلفت لجنة للعمل على دراسة استقطاع جزء من رواتب طالبي اللجوء كوديعة ستعاد إليهم لو وافقوا على المغادرة".
وأردفت أن "قانونا مماثلا كان قد وصل إلى أروقة المحكمة العليا التي رفضته قبل عامين، ورأت أنه يمس بشكل كبير بحقوق العمال الذين يتقاضون بالأساس رواتب متدنية".
وبلورت الوزيرة رؤية جيدة عقب رفض المحكمة، تنص على "مصادرة جزء من رواتب العاملين وفق مستوى الدخل، بحيث يتم استقطاع 6% من أساس الراتب لمن يتقاضون الحد الأدنى، لتصل النسبة إلى 20% كلما زاد الراتب".
ونبه التقرير إلى ان أحد "شركاء شاكيد الأساسيين في تلك السياسات التي وصفتها بسياسات "اليد القوية"، هو تومير موسكوفيتش، وهو الشخصية الذي عينته شاكيد رئيسا لسلطة السكان والهجرة بنفسها".
وبنى هذا الأخير لنفسه سمعة ترسخت على أنه يُفعل جميع الأدوات الإدارية التي يمتلكها من أجل تسريع وتيرة طرد طالبي اللجوء، وفق المصدر ذاته.
انفصال وشيك
في غضون ذلك، نقل موقع "كيباه" الاخباري عن المحلل السياسي عاميت سيغال، الجمعة، قوله، إن "ثمة مؤشرات واضحة على انفصال وشيك بين بينيت وإيليت شاكيد".
واستند سيغال في ذلك إلى اتجاهات السياسات التي يتبعها كل منهما، ورأى أنه لو لم يتراجع أحدهما، فإن الحديث يجري عن نهاية طريق التعاون بينهما".
ولفت المحلل الإسرائيلي إلى سلسلة من التحولات الأيدولوجية التي شهدتها قائمة "يمينا"، والتي أدت إلى موجة من الاستقالات.
ورأى أن "العام المقبل على الأكثر سيشهد صعوبات أمام استمرار بقاء الشراكة ما بين بينيت وشاكيد، طالما وأن كل منهما لا يقبل سياسات الآخر".
وأوضح أن "بينيت يتمسك بروايته بشأن مدى خطورة عودة بنيامين نتنياهو، إلى رئاسة الحكومة على إسرائيل".
وتابع: "بينما ترى شاكيد أنه يتحتم تشكيل حكومة يمين بالتعاون مع نتنياهو، مضيفا أن لدى كل منهما مؤيدين، وكل لا يصدق رواية الطرف الآخر، وأنه لو استمر هذا الوضع سوف تنتهي الشراكة بينهما".
أخطاء فادحة
هذا وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، بأنه "ارتكب أخطاء كبيرة أدت إلى الأزمة الائتلافية الحالية"، والتي تجعل احتمال سقوط حكومته قاب قوسين أو أدنى، وفق موقع "سيروغيم".
وذكر بينيت أنه فشل في اختيار الأشخاص الملائمين الذين يمكن إدراجهم في قائمة "يمينا"، ومن ثم جاءت مواقف نواب الكتلة مثل عيديت سيلمان ونير أورباخ اللذين انسحبا من الائتلاف لتنذر بتفككه.
وكشف الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد أمس الخميس، اجتماعا سياسيا في مكتبه في مجمع المصالح الحكومية "كرياه" في تل أبيب، ضمن محاولاته لتجاوز ما أسماه الموقع "الفراغ السياسي" الحالي.
ويسعى بينيت، وفق الموقع، إلى تشكيل حكومة بديلة خلال الكنيست الحالي، بالتعاون مع حزب "الليكود"، على أن تتشكل تلك الحكومة بالتناوب بينه وبين بنيامين نتنياهو، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الطرح.
وأكدت مصادر في كتلة "يمينا" للموقع، صحة عقد هذا الاجتماع، لكنها ذكرت إن هدف بينيت هو استمرار بقاء حكومته وليس تشكيل حكومة بديلة، ورأت أن الحديث عن تعاون محتمل مع نتنياهو يأتي ضمن محاولات الوقيعة التي تستهدف إسقاط الحكومة.
