وجهت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اتهامات وانتقادات "مفاجئة" للمبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، ما اعتبرها برلمانيون وسياسيون ليبيون مؤشرا لافتا على استشعار الدبيبة لنهاية حقبته.
وقال الناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة إن تصريحات ويليامز التي عبرت فيها عن تأييدها للاتفاق بين البرلمان ومجلس الدولة بشأن تغيير الحكومة بأخرى، سيترأسها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، انحياز لا ينبغي أن يشوب جهود البعثة، وتنذر بالانقسام في البلاد.
وأضاف حمودة أن دعمَ ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا.
وترى أطراف سياسية ليبية أن تصريحات حمودة تكشف عن شعور متزايد لدى الدبيبة بأن الأمور قد حُسمت لصالح باشاغا، بعدما راهن على موقف أممي يرفض الاعتراف بقرار البرلمان ومجلس الدولة، وفشل في ذلك.
وقال النائب في البرلمان الليبي علي التكبالي إن حكومة الدبيبة لا ترى في البعثة الأممية "إلا صوتا ناطقاً باسمها، وكانت دائما هذه البعثة منذ البداية تنحاز إليها، لكن حكومة ما يعرف بالوحدة الوطنية أثبتت فشلها ولم تعد أي جهة تتحمل ما تفعله".
وأكد التكبالي، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن البعثة الأممية انحازت لحكومة الاستقرار برئاسة باشاغا، وهذا ما أغضب الناطق باسم حكومة الدبيبة ليخرج ويقول إنها ضد الحكومة"، موضحا أن "حكومة الوحدة الوطنية لا تمت بصلة للوحدة ولم تفعل شيئا من أجل الوحدة، وعندما استشعرت خطر سقوطها خرجت لتطلق الاتهامات جزافا".
من جهته، أرجع النائب علي العيساوي تصريحات الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها إلى عدم توضيح البعثة الأممية لموقفها النهائي بشأن تسمية البرلمان لفتحي باشاغا رئيسا للوزراء المكلف.
وأوضح العيساوي، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ "إرم نيوز"، أن "البعثة اعتبرت ذلك شأنا ليبيا ربما يسهم في الاستقرار.. البعثة بعثة دعم وليست لمساندة طرف على حساب آخر. من خلال تجربتنا يمكن القول إن البعثة تحاول إحداث وئام بين الأطراف المتصارعة بعد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر".
وقال العيساوي: "ما نتمناه في النهاية أن يتم التوافق بين كل الأطراف دون فرض أجندات بالقوة أو الاستعانة بالأطراف الأجنبية أو الإقليمية".
ويرى محللون ليبيون أن ما دفع الدبيبة لإطلاق هذه الاتهامات ضد البعثة الأممية هو استباق لرحيله، خاصة في ظل عدم وجود اعتراض دولي أو إقليمي على تشكيل حكومة جديدة، حيث يدفع بآخر المحاولات لمنع ذلك.
وقال المحلل السياسي كمال المرعاش إن "حكومة الدبيبة تترنح قبل السقوط الذي ينتظرها، وهي تلفق الاتهامات في كل الاتجاهات، ولعل هوس السلطة بات مسيطرًا على رئيسها، وقاده هذا الهوس إلى ارتكاب انتهاكات متعددة آخرها تشكيله للجنة برئاسة وزيرته للعدل لصياغة قانون انتخابي على مقاسه، ومن ثم شرعن لنفسه إقرار القانون واستبدال المفوضية العليا للانتخابات بمنصبه، من خلال إجراء تصويت إلكتروني يتحكم هو وأتباعه في مفاتيحه ليزوّر به الانتخابات".
وأردف المرعش، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن هذه التجاوزات ساقته إلى إلغاء السلطة التشريعية والقضائية وتركيزها في يده، كما ألغى استقلالية وحيادية المفوضية العليا للانتخابات، واستبدلها بمنصة تصويت إلكترونية سهلة التحكم والتزوير، وفق قوله.
