أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، إلى ضرورة احترام القرارات القضائية، وتجسيد روح الدستور في تلبية مصالح المواطنين، داعيًا إلى "إطلاق حوار جاد وعاجل" بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتجاوز الأزمة.
جاء ذلك تعليقًا على قرار المحكمة الاتحادية، بتسلم نفط إقليم كردستان، إلى حكومة بغداد، في حُكم أثار ضجة واسعة، وتباينات في المواقف بين الكتل السياسية.
ودعا صالح في بيان الحكومة في بغداد إلى "إطلاق حوار جاد وعاجل لإيجاد آليات عمل تضمن ما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به، ويلبي الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين في إقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدًا عن الفساد وسوء الإدارة والتلاعب السياسي"، مؤكدًا أنه على "الفرقاء التحلّي بالمسؤولية لتجاوز الأزمة والحؤول دون تدهورها".
وطالب الرئيس العراقي، مجلس النواب بـ"العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز وإقراره دون تهاون"، مشددًا على أن "تردد القوى السياسية لأكثر من عقد من الزمن في إقرار قانون النفط والغاز، أسهم في خلق الإشكاليات والأزمات".
ولفت صالح إلى "ضرورة استكمال متطلبات دستورية ملزمة ومؤجلة منذ سنوات، وتُشكل إلى جانب قانون النفط والغاز، غطاءً قانونيًّا متكاملًا يحفظ حقوق العراقيين ويُنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة في الإقليم".
كما طالب بـ"ضرورة تشكيل مجلس الاتحاد باعتباره عنصرًا أساسيًّا في المؤسسة التشريعية وفقًا للمادة الـ(65) من الدستور، وتشكيل هيئة عامة معنية بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات وفقًا للمادة (105) من الدستور، إلى جانب الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية التي تشكّلت نهاية العام 2021 وما زالت بحاجة إلى المزيد من الدعم والصلاحيات"، بحسب تعبيره.
وجدد الرئيس العراقي دعوته لتعديل الدستور، قائلًا، إن "الواقع أثبت عدم قابلية النصوص للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مستحكِمة، ورفد وتعديل النصوص المنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يجعلها حامية وخادمة للشعب ومعبرة عن إرادته الحرة وقراره الوطني المستقل".
وعادت أزمة الثروة النفطية في العراق بين أربيل وبغداد إلى الواجهة، عقب إصدار المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي، حُكمًا بعدم دستورية قانون "النفط والغاز" في حكومة إقليم كردستان.
وتُطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، منذ 2007، حيث شرعت قانونا خاصا بها، أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها تلك الموارد.
وألزم قرار المحكمة الاتحادية العراقية، إقليم كردستان بـ ”تسليم النفط للحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط الاتحادية“.
