أصدر القضاء الجزائري اليوم الأربعاء أحكاما بالسجن بحق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب وعدد من المدراء والمسؤولين السابقين، وذلك لعلاقتهم بقضية "مجمع أمنيهد".
وصدرت الأحكام عن الجهات القضائية الجزائية المتخصصة في ملفات الفساد المالية والاقتصادية في محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائر.
وحكم القاضي على مسؤولي المجمع، جمال الدين شلغوم بالسجن لمدة 8 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ8 مليون دينار جزائري، بينما حكم بالسجن على عبدالعزيز شلغوم بالسجن 6 أعوام نافذة وغرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار جزائري، وحكم على عبد القادر شلغوم، وعلي ومحمد البشير بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا مع غرامة 8 مليون دينار جزائري لكل منهم.
ووفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات بحق الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال، مع تغريمه مليون دينار جزائري، في حين أدين وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بخمس سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية.
كما حُكم على مدير الشركة الجزائرية للمياه آيت منصور عبدالنور بالسجن لمدة ثلاث سنوات و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، بينما أدين محافظ الجزائر العاصمة السابق زوخ عبد القادر بالسجن لمدة سنة، وتم الحكم على المحافظ السابق لغليزان درفوف حجري، ومحافظ بلعباس السابق حطاب محمد، بالسجن 18 شهرا نافذا.
وحسب الصحيفة، فقد أصدر القاضي حكما ضد المتهم الفار جعدي محمد بالسجن لمدة 8 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض عليه، بينما برأت المحكمة، بقية المتهمين من بينهم كمال عباس، محافظ عين الدفلى السابق.
وجرى تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية قيمتها 32 مليون دينار جزائري، وإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات مالية لصالح الخزينة العامة والوكيل القضائي قيمتها 200 ألف دينار جزائري.
وكان ممثل الحق العام لدى القضاء الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، قد طلب يوم الأحد 9 يناير/كانون الثاني الجاري إيقاع عقوبات بالحبس النافذ تراوحت بين 4 و8 سنوات بحق المتهمين في ملف المجمع على رأسهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.
كما طلب وكيل الجمهورية إيقاع عقوبة السجن لمدة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري بحق "سلال"، بينما التمس من المحكمة العقوبة نفسها بحق كل من حسين نسيب وزير الموارد المائية السابق والمسؤول في المجمع جمال الدين شلغوم، على خلفية منح هذا المجمع القيام بمشروع أشغال الري والبيئة، دون احترام الإجراءات القانونية المتبعة.
