اتخذت أزمة الليرة التركية، اليوم الخميس، منعطفا سياسيا بعدما حضَّ وزير بارز المواطنين على ملاحقة خبراء اقتصاد ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات بشأن انهيار العملة الوطنية.
وجاءت تصريحات وزير المال نور الدين نباتي في ساعة متأخرة الأربعاء، في أعقاب قرار للهيئة المنظمة للمصارف رفع شكاوى بحق أكثر من 20 شخصا، بينهم حاكم سابق للبنك المركزي، على خلفية تعليقات نشرت على "تويتر".
وتدهورت العملة التركية لتخسر قرابة نصف قيمتها منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، وحتى إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن تدابير جديدة لدعم الليرة الأسبوع الماضي.
ويلقي المحللون بالمسؤولية في تدهور الليرة على سياسات غير تقليدية لأردوغان تسعى لمحاربة التضخم باقتطاعات حادة لمعدلات الفائدة، بعكس ما تقدم عليه الدول عادة في ظروف مشابهة.
وتطال الشكوى الجنائية صحفيين واقتصاديين حذروا بأن تراجع الليرة سيستمر إلى أن يعود أردوغان جذريا عن مسار سياساته.
واتهم "نباتي" المعلقين بشن "حرب نفسية" بحضهم الأتراك على شراء الذهب والدولار لحماية مدخراتهم إزاء تدهور أكبر لليرة.
وفي مقابلة على شبكة "سي إن إن تورك"، دعا "نباتي" المواطنين إلى "رفع دعوى قانونية على كل من يضللكم".
وأضاف: "ليرفع صغار المستثمرين ممن يتكبدون خسائر دعوى بحق اللذين ضللوهم".
انتهاك الخصوصية
ومن بين الأتراك المشمولين بالشكوى الجنائية المحافظ السابق للبنك المركزي درموش يلمظ، وهو الآن عضو في البرلمان عن حزب الخير القومي المعارض، وخبيرة الاقتصاد غلدم اتاباي.
ووصف الخبير في الاقتصادات الناشئة تيموثي آش من مركز "بلو باي آسيت مانجمنت" يلمظ بأنه "أفضل حاكم (للبنك المركزي) خلال فترة عملي في تغطية تركيا".
وترأس يلمظ، البنك الذي يضع السياسات النقدية عندما كانت تركيا لا تزال تجتذب مستثمرين أجانب بين 2006 و2011.
وأضاف آش، أن "غلدم أتاباي اقتصادية ممتازة تبذل كل ما بوسعها في تغطية تركيا".
ويترافق الجدل مع استعداد حكومة أردوغان للكشف عن تشريع جديد قبيل انتخابات مرتقبة في غضون الـ 18 شهرا القادمة، بهدف تشديد الضوابط الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولوحت تركيا بفرض عقوبات قاسية لإجبار "تويتر" ومنصات أخرى على تعيين ممثل محلي يمكنه أن يتابع بسرعة تنفيذ أوامر قضائية بإزالة مواد مثيرة للجدل.
وواصل يلمظ، انتقاداته لفريق أردوغان الخميس، فسخر من تصريحات وزير المال عن أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) مملوك من "خمس عائلات" ويفتقر للاستقلالية الحقيقية.
وكتب يلمظ: "أقسم بأننا سئمنا للغاية من هذا الأمر".
ورفع الاقتصادي والصحفي مصطفى سونميز شكواه بحق المدعي العام لإسطنبول والهيئة المنظمة للبنوك الخميس، على خلفية الإشارة لاسمه علنا في بيان صحفي.
وكتب سونميز على "تويتر": "جريمتهما: انتهاك خصوصية الحياة الشخصية والإضرار بالسمعة والاستهداف".
خسائر جديدة
وتهدف التدابير النقدية الجديدة التي أعلنها أردوغان إلى طمأنة الأتراك أكثر بشأن الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة في المصارف.
وتربط التدابير قيمة بعض الودائع المصرفية الجديدة بالدولار، من خلال وعود بالتعويض عن خسائر مفرطة ناجمة عن تقلبات سعر الصرف.
وينصب الكثير من التركيز في تركيا على رد المواطن العادي على السياسات.
وثار غضب مسؤولين كبار من جراء تقارير صحفية وتصريحات لقادة من المعارضة عن أن الحكومة أنفقت مبالغ طائلة في الأسابيع القليلة الماضية، دعمت بشكل غير مباشر سعر الصرف.
ويقول فريق أردوغان، إن "مكاسب الليرة الأسبوع الماضي، جاءت نتيجة الثقة في الخطط المصرفية الجديدة وليس بسبب التدخل المفترض في العملة".
وعادت الليرة عن مسارها التصحيحي لتخسر قرابة 15 % من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع الأسبوع.
