دعت ميليشيات مصراتة والزاوية المنضوية تحت لواء "عملية بركان الغضب" في ليبيا، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى تفكيك جهاز دعم الاستقرار والقبض على كامل قياداته.
ووجه قادة اللواء 111 والكتيبة 166 للحماية والحراسة ولواء الدعم المركزي بمصراتة، مراسلة مشتركة إلى القائد الأعلى للجيش الليبي ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، طالبوا فيها بـ "حل وتفكيك جهاز دعم الاستقرار نهائيا في مدة قصيرة لما تقتضيه الضرورة والمصلحة العامة".
كما طالبوا، بأن "يُحال للتحقيق لدى مكتب المدعي العام العسكري، كل قادة جهاز دعم الاستقرار والمتعاونين معه، وهم عبد الغني بلقاسم خليفة وأيوب الأمين أبوراس وحسن محمد حسن أبوزريبة وموسى أبو القاسم موسى مموس وهيثم القبائلي التاجوري ومعمر الضاوي وعلي محمد حسن أبوزريبة"، بحسب ما جاء في المراسلة التي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منها.
وأشارت المراسلة إلى أن الوضع في ليبيا "غير متزن، نتيجة العملية الانتخابية التي تشوبها الكثير من الشبهات، والتي وضعت قوانينها مفصلة على أشخاص في حد ذاتهم".
وتابعت: "فوجئنا بخروج المطلوب لدى العدالة سيف الإسلام معمر القذافي بقوة عسكرية في مدينة سبها ليعلن ترشحه لرئاسة ليبيا وأمام الجميع، والأنكى من هذا قبول ملفه من قبل المفوضية العليا للانتخابات".
وحذرت المراسلة، من أنّ "هذه الأحداث المتسارعة والتي تحثنا على رفع درجة الاستعداد القصوى للوقوف أمام أي مخاطر قد تُنذر بوقوع فوضى في المنطقة الغربية نتيجة تصرفات وتحركات بعض القوى العسكرية وعلى رأسها جهاز دعم الاستقرار والمجموعات الموالية له".
وأشارت إلى أن "هذا الجهاز أصبح يتدخل في عمل السلطة التنفيذية، وقام في المدة الأخيرة باقتحام مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس وإثارة الفوضى في الطرق الرئيسة للمنطقة، والهجوم على مراكز وزارة الداخلية في طرابلس والزاوية والهجوم على معسكرات الجيش الليبي في جنوب طرابلس، وتدخله في صناعة القرارات الصادرة عن الجهات التشريعية والتنفيذية".
وكانت قيادات في عملية “بركان الغضب”، قد أكدت في بيان لها قبل أيام "أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها."
وأشار البيان إلى أن "التمسك بالانتخابات يجب أن يكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خريطة الطريق".
وشدد على "ضرورة التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة وليس بأسلوب الانتقائية كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص".
وأكد البيان أن "الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع دكتاتورية مهما كانت نتائجها" وفق تعبيره.
