نفذ المعلمون التونسيون، اليوم الجمعة، إضرابا عاما على ما أسموه "العنف" المستشري في المدارس مؤخرا، وسط انقسام نقابي بين نقابة التعليم الثانوي، التي أعلنت عن الإضراب، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي نفى قرار الدخول في إضراب عام.
وبعد ساعات من إعلان نقابة التعليم الثانوي اعتزامها تنفيذ الإضراب العام على خلفية اعتداء تلميذ على معلم، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد بيانا نفى خلاله اتخاذ قرار الإضراب.
وأصدرت نقابة التعليم الثانوي، أمس، بيانا تضمن قرار وإجراءات تنفيذ الإضراب العام، الذي اعتبرت أنه يأتي في سياق الدفاع عن "حرمة المؤسسة التربوية والإطار العامل فيها، وللمطالبة بسن قانون يحمي المؤسسة والإطار التربوي".
كما دعت النقابة إلى الالتحاق بالمؤسسات التربوية على الساعة الثامنة صباحا وتحية العلم الوطني، ثم فتح نقاش حول أسباب الإضراب وتوثيق المقترحات حول آفاق التحركات اللاحقة، وآليات حماية المؤسسة التربوية، والإطار العامل فيها، وإمضاء عريضة الإضراب وتوجيهها إلى النقابات الأساسية أو الفرع الجامعي.
وبعد ساعات قليلة من إصدار بيان النقابة، تحرك المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأصدر بيانا أكد فيه أن الهيئة الإدارية للاتحاد لم تتخذ قرار الإضراب.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل المعلمين إلى مواصلة عملهم بصفة عادية، مؤكدا دعمه المتواصل لقطاع التربية، وتمسكه بإصدار قانون يجرم الاعتداءات على المؤسسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية.
وطالب الكاتب العام لنقابة عملة التربية، لطفي العطواني، في تصريح إعلامي بعدم مشاركة النقابات العامة للعملة والموظفين والمرشدين التطبيقيين في الإضراب العام، المقرر من قبل نقابتي التعليم الأساسي والثانوي.
في المقابل، قال الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي، في تصريح إعلامي، إن النقابات العامة لقطاعات التربية، قررت تنفيذ إضراب قطاعي عام في كل قطاعات التربية، للمطالبة بإصدار قانون يجرم الاعتداء على الإطار التربوي.
وأوضح الشابي أن مواقف كل النقابات العامة لقطاعات التربية توحدت باعتبار أن كل القطاعات التربوية كانت قد تعرضت للاعتداءات سواء التعليم الأساسي أو الثانوي وسواء العملة أو المعلمين والأستاذة.
ورد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، على الخلاف الحاصل مع المكتب التنفيذي بالقول إن "موقف المكتب التنفيذي متسرع".
وأضاف اليعقوبي، في تصريح إعلامي، أن الإضراب العام قائم، ولم يتم التراجع عنه، لافتا إلى أن الهدف منه توجيه رسالة للقضاء حول العنف وحماية الإطار التربوي والتلاميذ والمؤسسات التربوية والشروع الفوري في الإصلاح.
