logo
أخبار

بسبب القائمة العربية.. خلافات جديدة تعصف بالائتلاف الحكومي في إسرائيل

بسبب القائمة العربية.. خلافات جديدة تعصف بالائتلاف الحكومي في إسرائيل
11 نوفمبر 2021، 5:13 ص

دخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في خلافات جديدة، عقب تصويت أعضاء من القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس ضد مشروع قانون يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وفق ما ذكرته هيئة البث الرسمية "كان".

وذكرت القناة العبرية أن الخلافات جاءت إثر مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون القاضي بإقامة مستشفى في مدينة سخنين يوم الأربعاء.

ونجحت المعارضة الإسرائيلية والقائمة العربية المشتركة في تمرير مشروع القانون، بعد أن صوت مازن غنايم عضو القائمة العربية الموحدة، وهي أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة مع المعارضة، الأمر الذي يعتبر مخالفة لانضباط التحالف الحكومي.

وأوضحت القناة العبرية أن رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، وعضوي القائمة وليد طه وإيمان خطيب، صوتوا ضد مشروع القانون، حيث عارضه 50 عضواً في حين أيده 51 آخرون، إذ رجح مازن غنايم من الائتلاف الحكومي كفة المعارضة.

وأشارت القناة إلى أن عدداً من أعضاء الكنيست من حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بعثوا برسالة لرئيس الوزراء اشتكوا خلالها من تصرفات أعضاء حزبي القائمة الموحدة وميرتس خلال تصويتهما بشكل مستقل خلافا لباقي أحزاب الائتلاف الحكومي.

وأكد الأعضاء أنهم لن يوافقوا في الاستمرار على هذا النحو، مشيرين إلى أن هذا سبّب لهم إحراجا كبيرا خاصةً بعد إسقاط مشروع قانون يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقالت القناة العبرية إن الائتلاف الحكومي قرر معاقبة مازن غنايم عبر فرض عقوبات برلمانية عليه، قد تتراوح بين رفض تقديم الاستفسارات والحرمان من وقت التحدث في الجلسة الكاملة وإزالة عضويته من لجان مختلفة في الكنيست.

ووفق القناة، فإن مسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قالوا إن الحكومة السابقة سقطت بسبب مثل هذا السلوك على وجه التحديد، لافتين إلى أن القائمة الموحدة وعدت بالتصويت مع الائتلاف ولكنها لم تف بوعدها.

بدوره، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، عن قلقه بشأن سقوط قوانين تتعلق بالتوظيف والمعاشات، وذلك بعد تصويت القائمة الموحدة وأعضاء من ميرتس ضد تلك القوانين.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية من أضعف الحكومات، إذ يمكن لعضو واحد من أعضائها إسقاطها في حال قرر الانسحاب من الائتلاف الحكومي، وسط مخاوف من أن تؤدي مشاريع قوانين عالقة إلى إسقاط الحكومة والذهاب لانتخابات خامسة للكنيست الإسرائيلي.

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC