شهدت نحو 40 مدينة إيرانية من بينها العاصمة طهران، اليوم الخميس، احتجاجات شعبية نظمها المعلمون في مراكز المدن للاحتجاج على عدم الموافقة على خطة لرفع رواتبهم المعيشية، كما طالبوا بالإفراج عن المعلمين المسجونين لدى السلطات.
وتجمع المعلمون في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس بالتزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المدينة، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها المحتجون، إطلاقهم لشعارات جاء فيها: "أين الإذاعة والتلفزيون؟ صوتنا لا يُسمع"، "البرلمان الثوري نريد دعمكم" و "كفى خداعًا".
ونُظمت هذه التجمعات أمام أقسام التعليم في مراكز المحافظات والمدن، وكذلك أمام منظمة البرنامج والميزانية في طهران.
وفي طهران وبندر عباس، كانت الشعارات سياسية أكثر، حيث ردد المحتجون أمام منظمة البرنامج والميزانية في طهران هتافات تؤكد ضرورة إطلاق سراح المعلمين المسجونين.
وكانت نقابات المعلمين في مختلف المدن طلبت منهم الاجتماع، اليوم الخميس، للاحتجاج على عدم قيام البرلمان بتمرير قانون يرفع خطة رواتب شريحة المعلمين.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، تعرضت الجمعية الثقافية الإيرانية لضغوط لدعوتها إلى مسيرة، وتم اعتقال المتحدث باسمها في جيلان لبعض الوقت.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الاحتجاجات شهدتها مدن مختلفة، هي: "يزد وقزوين، وخوزستان، وهرمزغان، والبرز، وكرمانشاة كوهجيلوية، وبوير أحمد، وبوشهر، وكردستان، وفارس، ومازندران، ولورستان، وأصفهان، وهمدان، وأردبيل ومركزي، وساري، والبرز، وغيرها".
واجتمع المعلمون الموظفون والمتقاعدون عدة مرات، خلال الشهرين الماضيين، للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة تصنيف المعلمين والتي لا تزال على جدول أعمال البرلمان منذ 4 أشهر.
ويطالب المعلمون بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بنسبة 80 %، لكن الحكومة والبرلمان وعدوا بزيادة قدرها 25 %.
وعلى الرغم من الموافقة العامة على خطة التصنيف لم تتم مناقشة التفاصيل في جلسة علنية بالبرلمان منذ حوالي 4 أشهر.
وجاء التجمّع أمام منظمة البرنامج والميزانية بعدما قال النائب الإيراني محمد وحيدي، يوم الأربعاء، إن "المنظمة تريد التوقف عن مراجعة خطة التصنيف لأنه إذا تمت الموافقة عليها سيتعين تغيير مشروع الميزانية للعام الجاري".
وطالب المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية بالإفراج عن "المدرسين المسجونين، وعودة المعلمين المفصولين"، ووقف استدعاء ومحاكمة واعتقال النشطاء النقابيين، وانتقد طرد النشطاء النقابيين.
ونصح المجلس الحكومة، قائلًا: "بدلًا من الاعتقالات والتهديدات يجب أن تكون مسؤولة أمام التربويين العاملين والمتقاعدين ... وتعلم أن هذا المطلب لا يعتمد على الفرد، ولا يمكن إيقافه بالاستدعاء، والحبس، والطرد".
وأكد أن "الاحتجاج حق للناس، وقمع المتظاهرين يقود المجتمع إلى العنف"، وأنه لا ينبغي للحكومة استخدام القبضة الأمنية ضد الاحتجاجات السلمية.
وقال المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية صراحةً: "إذا لم تهتم الحكومة بمطالب الشخصيات الثقافية ستصبح الاحتجاجات المستقبلية أوسع".
ودفع ارتفاع التضخم، وارتفع أسعار السلع الأساسية، وتكاليف المعيشية، الإيرانيين إلى تنظيم احتجاجات تطالب بالحد من الفقر، والظروف المعيشية السيئة.
