بات التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، يملك ورقة ضغط في اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل، إثر مكاسبه في الانتخابات التشريعية، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى "الحشد الشعبي" رغم تراجع أدائها الانتخابي، بحسب ما رأى تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحل الصدر في الطليعة، بحصوله على أكثر من 70 مقعدا من أصل 329، لكن استحواذه على اختيار رئيس وزراء، وحيدا لا يزال أمرا مستبعدا.
وأبعد من الخطابات ذات النبرة العالية والتوترات المنتظرة بين مختلف الأطراف السياسية، يرى خبراء أن انتخابات، يوم الأحد، لن تفضي إلى زعزعة توازن القوى "الهش" القائم في بغداد، والذي يتحكم به الشيعة منذ نحو عقدين.
لذلك لا بد، للصدر، من التحاور مع خصومه السياسيين في الحشد الشعبي.
ومن 48 مقعدا في البرلمان السابق، تراجع عدد مقاعد "تحالف الفتح" الذي يمثل "الحشد"، ويضم فصائل شيعية موالية لإيران، باتت منضوية في القوى الرسمية، إلى أقل من النصف، لكن عدد مقاتليه يبلغ نحو 160 ألفا، حسب تقديرات مراقبين.
ومع دعم حليفته إيران، يبقى "الحشد" قوة لا يمكن تجاوزها في السياسة العراقية.
كذلك، حقق رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، حليف "الحشد" وطهران، خرقا في الانتخابات.
في المقابل، يؤكد، الصدر، الذي تزعم أبرز فصيل مسلح قاتل القوات الأمريكية بعد 2003، ويتبنى خطابا مناهضا لإيران، أنه القوة الأولى في البرلمان.
إلا أن تشكيل الحكومة وتسمية رئيس للوزراء، لا يعتمدان فقط على من يملك العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية.
ويشرح الباحث في مركز "تشاثام هاوس" البريطاني، ريناد منصور، لوكالة "فرانس برس" أن "النتائج تعطي الصدر اليد العليا على المشهد السياسي وفي المفاوضات. لكن ذلك ليس العامل الوحيد المهم"، موضحا أنه "لا بد له من التفاوض مع الكتل الكبرى الأخرى".
"تهديد وعنف"
في أعقاب صدور النتائج الأولية، ألقى زعيم "التيار الصدري"، خطابا أشار فيه بشكل غير مباشر إلى "الحشد الشعبي".
وقال "يجب حصر السلاح بيد الدولة ويُمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق، وإن كان ممن يدعون المقاومة"، مؤكدا أنه "آن للشعب أن يعيش بسلام، بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميليشيات، تنقص من هيبة الدولة"، في إشارة إلى الفصائل الموالية لإيران.
وتأسس "الحشد" في 2014 لمكافحة تنظيم "داعش"، ودخل البرلمان للمرة الأولى في 2018.
وبعد الانتفاضة الشعبة، التي هزت العراق في خريف 2019، وجهت التهم للفصائل الموالية لإيران بالوقوف خلف عشرات الاغتيالات وعمليات الخطف لناشطين ومحتجين.
وأواخر أيار/مايو، بعد توقيف مسؤول كبير فيه للاشتباه في أنه أمر باغتيال ناشط بارز، لم يتردد "الحشد" في استعراض قوته من أجل الإفراج عنه، ناشرا عناصره ومدرعاته عند مدخل المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والسفارات الأجنبية في وسط بغداد.
ورغم تراجع حجمه البرلماني، لكن الحشد "لا يزال يحتفظ بقدرة ضغط قسرية كبرى، سيلجأ إلى استخدامها خلال المفاوضات"، كما يوضح، منصور.
ولا يستبعد، منصور، في أن "تلجأ جميع الأطراف إلى التهديدات والعنف"، لكن ذلك لا يعني حربا مفتوحة في ما بينها، كما أوضح.
وأعرب تحالف الفتح عن رفضه لنتائج الانتخابات ونيته الطعن بها قانونيا، فيما كرر قياديون فيه تصريحاتهم المنددة بها منذ، الأحد.
واعتبر رئيس حركة حقوق التابعة لكتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذا، حسين مؤنس، أن "هذه الانتخابات هي أسوا انتخابات مرت على العراق منذ عام 2003"، فيما فاز تكتله بمقعد واحد فقط من أصل 32 مرشحا.
واتهم المتحدث العسكري، أبو علي العسكري، باسم هذا الفصيل المسلح، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بأنه "عراب تزوير الانتخابات"، لصالح "حزب صغير"، يقول إنه منبثق من الاحتجاجات.
"رئيس وزراء تسوية"
لا يرى المحلل السياسي العراقي، علي البيدر، تحالف "الفتح"، كقوة معارضة في المشهد السياسي العراقي.
ويوضح أن "ثقافة المعارضة بعيدة كل البعد عن السياسة في العراق، الكل يريد تقاسم السلطة"، مشيرا إلى أن "التحالف يحاول تحصين الجماعات المسلحة من أي مساءلة، لذلك أرى أنه من الصعب جدا أن يتواجد خارج منظومة السلطة".
وفي البرلمان الجديد الذي يتوقع أن يكون مشرذما، ستكون للعبة المفاوضات وعقد التحالفات، مكانة كبيرة، تفتح الباب أمام اختيار رئيس للوزراء وتقاسم الحقائب الوزارية.
ويمكن للحشد أن يعتمد على تحالفه التقليدي مع، المالكي. وشكل هذا السياسي الشيعي القديم الذي تولى رئاسة الوزراء لأطول مدة في تاريخ البلاد، مفاجأة في هذه الانتخابات، إذ حصل تحالفه البرلماني على أكثر من 30 مقعدا.
ويطمح هذا التكتل السياسي عبر التحالف مع تيارات أخرى أصغر حجما، تشكيل "الكتلة البرلمانية الكبرى" وتسمية "المالكي، كرئيس للوزراء"، وفق ما يشرح الباحث في "واشنطن إنستيتوت"، حمدي مالك.
ويضيف أن "ذلك صعب التحقق، لكن قد يشكل نقطة انطلاقة للدخول في مفاوضات مع، الصدر، وضمان مناصب عديدة لهم في الحكومة المقبلة".
وفي بلد يعاني من تدهور في البنى التحتية وينتظر إصلاحات لمكافحة الفساد المزمن، فإن تولي التيار الصدري فعليا منصب رئاسة الوزراء دونه تحديات ويجعله عرضة للانتقادات.
ويوضح مالك "أصبح الصدر يتمتع بوضوح بهامش مناورة أكبر ليطلب مزيدا من النفوذ. لكنه ليس اللاعب الوحيد"، مرجحا أن تكون "النتيجة الأكثر قابلية للتحقق هي اختيار رئيس وزراء تسوية لكن يكون للتيار الصدري قدرة كبيرة على التأثير فيه".
