قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن ثروة عائلته تأتي من شركة اتصالات خضعت للتدقيق في الماضي، وهي قانونية، وذلك ردًا على تسريب ضخم لوثائق مالية.
كانت مؤسسة إخبارية لبنانية تسمى "درج" واحدة من عدة وسائل إعلام دولية نشرت ما يسمى "أوراق باندورا" وهي مجموعة من الوثائق المسربة التي يُزعم أنها تكشف عن معاملات خارجية تشمل شخصيات سياسية وتجارية عالمية.
وقالت درج إن ميقاتي يمتلك شركة خارجية في بنما تسمى هيسفيل اشترى من خلالها عقارا في موناكو قيمته سبعة ملايين يورو.
وقال ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن ثروة عائلته خضعت للتدقيق عندما أدرجت شركته للاتصالات في بورصة لندن، العام 2005، وعندما اندمجت مع "إم.تي.إن" في جنوب أفريقيا في وقت لاحق.
وجاء في بيان لمكتب ميقاتي: "تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدًا، وقانوني، وشرعي، ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية، التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان".
وقال البيان: "تم التصريح عن أصول وممتلكات الرئيس نجيب ميقاتي الى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها"، مضيفاً: "ليس بالضرورة أن تحدث كل الثروات المتراكمة على حساب الصالح العام والمحتاجين".
ولا يعد استخدام الشركات الخارجية غير قانوني وليس دليلا على ارتكاب مخالفات في حد ذاته ولكن المؤسسات الإخبارية التي نشرت المعلومات قالت إن مثل هذه الترتيبات يمكن أن تهدف إلى إخفاء المعاملات عن سلطات الضرائب أو السلطات الأخرى.
ويتضمن تقرير مؤسسة "درج" شخصيات سياسية بارزة ومصرفيين في لبنان قال إنهم استخدموا ملاذات خارجية.
وكشف تحقيق نشره "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، الأحد الماضي، أن الكثير من قادة الدول، بينهم العاهل الأردني، ورئيس وزراء تشيكيا، ورئيسا كينيا، والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) في ملاذات ضريبية.
من جهته، أكد الديوان الملكي الأردني في بيان له أنه تابع تقارير صحفية نشرت أخيرًا، حول عدد من عقارات الملك في الخارج، ”احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوَّه الحقيقة، وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها“.
وأضاف أن ”الملك يمتلك عددًا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهذا ليس أمرًا جديدًا أو مخفيًا“.
وأكد أن الملك ”يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية، ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته بعضها الآخر في الزيارات الخاصة، وتتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة، والتنسيق الأمني بخصوصها“.
وأشار إلى أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة ”يأتي من باب الخصوصية، وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساس لرأس دولة“ بموقع الملك.
وتابع: ”علاوة على ذلك، هناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، لذلك فإن ما قامت به عدد من وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ، وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته“.
