رد الديوان الملكي الأردني، يوم الاثنين، في بيان رسمي حول ما نشر فيما عرف بـ "وثائق باندورا" والتي تطرقت إلى الملك عبد الله الثاني وعقارات يملكها في أمريكا وبريطانيا.
وقال الديوان في بيانه إنه تابع تقارير صحافية نشرت أخيرا، حول عدد من عقارات الملك في الخارج، "احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".
وأضاف أن "الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي".
وأكد أن الملك "يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته بعضها الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".
وأشار إلى أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة "يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساس لرأس دولة" بموقع الملك.
وتابع "وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته".
وذكر البيان أنه "تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".
وأوضح الديوان الملكي أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هي الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة" بالملك وأسرته.
وقال إن "كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة".
واعتبر أن "أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات يشكل افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة".
وأوضح البيان أن "هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه"، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي.
واستهجن الديوان الملكي الأردني "كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
ونُشرت الليلة الماضية، وثائق عرفت باسم "وثائق باندورا"، وهي عبارة عن تحقيق استقصائي للاتحاد الدولي للصحفيين شارك فيه نحو 600 صحفي حول العالم، وكشف عن أصول بالملايين لقادة بينهم عرب في ملاذات ضريبية.
وبحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس، عن تلك الوثائق فإن "ملك الأردن اشترى عقارات بأكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100مليون دولار) لإقامة إمبراطورية عقارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة".
وتظهر وثائق مالية مسربة، أن "شبكة من الشركات المملوكة سرا استخدمها الملك لشراء 15 عقارا، منذ توليه السلطة في عام 1999".
وتشمل القائمة "ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة"، بحسب الهيئة.
