حثت سفارات عدد من الدول الغربية في ليبيا، اليوم الأحد، جميع الجهات المحلية الفاعلة على الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، في 24 ديسمبر المقبل، وعلى النحو المحدد في خريطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي.
وقالت سفارات: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في ليبيا في بيان مشترك بعد إحاطته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 10 سبتمبر 2021، ننضم إلى المبعوث الخاص يان كوبيش في حث جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة، وحرة، ونزيهة، في 24 ديسمبر 2021. ومثل هذه الانتخابات على النحو المحدد في خريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي،(في تونس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570، هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع.
وأشار البيان إلى أن مجلس النواب الليبي أعلن عن خطوات لتحقيق هذا الهدف، بإعلانه قواعد الانتخابات الرئاسية، في 8 أيلول/ سبتمبر 2021، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية.
واعتبر أن هذه الخطوات تمثل معًا خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات، في 24 ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أن القوانين التي تنظم الانتخابات تجاوزت موعد استحقاقها، ويجب على جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان للمشاركة وإنهاء الإطار الانتخابي، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين، من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
وأشارت سفارات الدول الموقعة على البيان إلى ترحيبها بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، لا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.
وأضافت: "نحن على استعداد لدعم السلطات الليبية المؤقتة، بناءً على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين، وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية، كما نظل ملتزمين بالمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الانتخابات الليبية، كناخبة، ومرشحة، وصانعة قرار في العملية السياسية.
كما أشارت الأطراف الليبية إلى استعدادها لطي الصفحة، وطي صفحة الصراعات الماضية وراءها، واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية، وإنهاء المرحلة الانتقالية السياسية.
ودعت سفارات الدول إلى الامتثال الكامل لجميع الجهات الفاعلة لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو وقف إطلاق النار، أو يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من انتقالها السياسي، بما في ذلك تلك التي تقوض الانتخابات المخطط لها في خريطة الطريق.
