أعلن القيادي في جماعة الإخوان الليبية والعضو في ملتقى الحوار السياسي عبدالرزاق عبدالسلام العرادي، انسحابه من الملتقى احتجاجا على "محاولة المبعوث الأممي يان كوبيتش تمرير قانون انتخاب الرئيس خلال إحاطته أمام مجلس الأمن".
وهدد العرادي، الذي يعد أحد عرابي عملية فجر ليبيا في عام 2014، التي انقلبت فيها المليشيات على نتائج انتخابات مجلس النواب، بـ"الانقسام واندلاع حرب جديدة حال إقرار القانون".
وقال في رسالة إلى المبعوث الأممي "أسجل تحفظي على إحاطتكم لمجلس الأمن، التي أحطتم بها المجلس بما أخبركم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ثم توجهتم برسائل إلى المفوضية الوطنية للانتخابات للشروع بالعمل بمقتضى ذلك، وهذا يعد دعما لقانون عقيلة صالح، الذي وصفه بـ(المنعدم)"،على حد تعبيره.
ورأى العرادي أن القانون يعد خرقًا للإعلان الدستوري وتعديلاته الرابع والسادس والسابع، كما أنه يعد عدم احترام للقضاء الليبي وتحديدا حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا القاضي ببطلان الفقرة (11)، التي استند عليها هذا القانون، الذي وصفه بـ"المعيب".
واعتبر العرادي في رسالته، أن "القانون الجديد يعد تجاوزا للنظام الداخلي بعدم التصويت على مواد القانون بأي شكل من الأشكال، ويمثل الإرادة الشخصية لعقيلة صالح وليس نصًا أعده مجلس النواب، الذي لم يصوت عليه أصلا، ويعد مخالفة لخريطة الطريق، التي ضرب بها عقيلة صالح عرض الحائط حينما لم يضمنها في الإعلان الدستوري في شهر مارس/آذار الماضي".
ودعا العرادي إلى "رفض ذلك الإجراء الأحادي والعمل على تصحيح الإجراءات التي صدر بها القانون المعيب بسند دستوري سليم أو عبر تسوية سياسية جديدة".
كما رأى أن "القانون المعيب سيعيدنا مرة أخرى إلى الانقسام الداخلي والخارجي ولربما قد نجد أنفسنا أمام حرب جديدة، لا قدر الله، وبذلك تتحملون المسؤولية التاريخية؛ لذلك لا أرى ضرورة استمرار عضويتي بالملتقى وأعلن انسحابي من ملتقى الحوار السياسي الليبي احتجاجا ورفضا لمحاولات تمرير هذا القانون المعيب"، بحسب وصفه.
كان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قد وقع الخميس الماضي، قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر/كانون الأول المُقبل.
وقال المتحدث باسم البرلمان إن صالح أرسل القانون، الذي سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ24 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة.
