رفضت محكمة الوزراء الكويتية، في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ "صندوق الجيش"، بما فيهم الشيخان جابر المبارك رئيس الحكومة السابق وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع سابقا.
وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين بعد الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين ومطالبتها بإخلاء سبيلهم، وفقا لصحيفة "الراي" المحلية.
وتعتبر جلسة اليوم واحدة من سلسلة جلسات نظرتها المحكمة في القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش، والتي تم إثارتها منذ قرابة عامين.
وكانت المحكمة قد واجهت في جلسة سابقة الشيخين المبارك والجراح بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما "أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلاميا".
ورفضت المحكمة في جلساتها السابقة إخلاء سبيل الشيخين ومتهمين آخرين وهم قياديون في الجيش محبوسين على ذمة القضية، منذ آذار/مارس الماضي.
كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية عام 2019.
وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.
وتولى الشيخ جابر المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية "صندوق الجيش".
وسبق أن أكد الجراح، استعداده للمثول أمام القضاء؛ لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.
وأكد "التزامه بالأهداف التي تم لأجلها إنشاء صندوق الجيش"، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و2014، قبل أن يتسلم وزارة الداخلية في حكومة عام 2016.
وأمرت محكمة الوزراء بداية إثارة القضية، بجعل التحقيق فيها سريا، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ "لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق".
