أعلنت محكمة إسرائيلية، تجميد قرار هدم منازل فلسطينية في بلدة سلوان التابعة لمدينة القدس المحتلة، حيث يعتبر القرار ساريا لستة أشهر.
وقال فخري أبو دياب، الناطق باسم لجنة الدفاع في بلدة سلوان، إن "المحكمة جمدت قرارات هدم منازل حي البستان في سلوان لشهر شباط/فبراير من العام المقبل".
وأشار أبو دياب إلى أن "القرار استثنى 17 منشأة تخضع لقانون (كامينتس) حيث لا يمكن الاعتراض على قرارات هدمها أو تجميد الأوامر".
وأوضح أن محامي العائلات قدم استئنافا للمحكمة على قرار هدم منازل فلسطينية في حي البستان، وعليه تم تجميد قرارات الهدم، لافتا إلى أن أهالي حي البستان قدموا مخططا للحي، في محاولة جديدة لعدم هدمه، وفق وكالة "معا" المحلية.
وأضاف أبو دياب: "سيتم تدعيم المخطط الفلسطيني خلال فترة التجميد"، مؤكدا أن أهالي حي البستان يطالبون بإلغاء أوامر هدم الحي، وليس فقط بتجميدها، فهم قاموا خلال السنوات الماضية بتقديم ما يلزم من المخططات لترخيص الحي.
الجدير ذكره، أن بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، رفضت في شهر آذار/مارس الماضي، المخططات الهندسية لحي البستان في بلدة سلوان، وأمرت المحكمة بعدم تمديد تجميد قرارات هدم منازل الحي.
وتخطط السلطات الإسرائيلية لإقامة "حديقة توراتية" على أنقاض منازل حي البستان، حيث يمتد الحي على 70 دونما ويسكنه 1550 نسمة.
ومنذ عام 2005 تسعى السلطات الإسرائيلية لهدم منازل الحي، البالغ عددها أكثر من مئة منزل، بحجة بناء حديقة مكانه، إلا أن أسَر الحي -ومِن ورائِهم المقدسيون- خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال لمنع ذلك.
يذكر أنه في شهر شباط/فبراير من العام 2009، أصدرت بلدية القدس أوامر بإخلاء 88 عقارا في حي البستان، كانت تضم 134 عائلة فلسطينية، فيما أقيمت منذ ذلك الحين خيمة للاعتصام في حي البستان لمواجهة قرار الإخلاء.
وأصبحت خيمة البستان مركزا للتجمع ولصلاة الجمعة واستقبال الوفود والمتضامنين، وكانت مركزا لجذب اهتمام الإعلام العالمي إلى مأساة الحي المقدسي.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أجلت فيه محكمة إسرائيلية أوامر الإخلاء بحق عائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح بالقدس، وسط الحديث عن ضغوط أمريكية لوقف عمليات إخلاء وهدم المنازل بالقدس الشرقية.
