قرر قاضي التحقيق الجزائي لدى محكمة "سيدي إمحمد" في الجزائر، اليوم الخميس، سجن المدير العام السابق لشركة النفط العملاقة "سوناطراك" عبد المومن ولد قدور، إثر مباشرة التحقيقات معه، وذلك بعد أن تم تسليمه من قِبل السلطات الإماراتية إلى الجزائر، أمس الأربعاء، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه من العدالة الجزائرية.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن "المدير العام السابق لـ "سوناطراك" عبد المومن ولد قدور مثُل، اليوم الخميس، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي إمحمد، وتم إحضار الرئيس والمدير العام السابق للعملاق النفطي الجزائري من طرف عناصر الأمن العسكري للمثول أمام قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص".
وأوضحت الصحيفة أنه "سيتم استجواب ولد قدور من قِبل قاضي التحقيق الغرفة الخامسة الذي سيقوم بإصدار قرار إيداع المدير العام السابق لسوناطراك الحبس المؤقت بدلًا من عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي المكلف بملف ولد قدور".
وكان الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع "سونطراك" الفار من العدالة وصل، الأربعاء 4 آب/أغسطس، إلى الجزائر.
وكشف رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد العزيز جراد، في شباط/فبراير الماضي، عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتهم الرئيس في قضية مصفاة "أوجيستا" في إيطاليا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقال متابعون للقضية، إن التحقيقات مع "ولد قدور" قد تستغرق وقتًا أكثر من المتوقع، بعد اكتشاف تورطه في قضايا جديدة، وفق تعبيرهم.
وعُيّن ولد قدور (69 عامًا) رئيسًا تنفيذيًا لشركة سوناطراك، في آذار/مارس 2017، وأُقيل في 23 نيسان/أبريل 2019، في زخم الحراك الشعبي الذي أرغم الرئيس الجزائري آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة من منصبه مطلع نفس الشهر.
ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فإنه إضافة لقضية المصفاة الإيطالية، فهو متهم بقضايا فساد عدة، أبرزها "التنازل عن بعض الحقول في مشاريع نفطية بصحراء الجزائر، لصالح شركات أجنبية بينها: شركة "ريبسول" الإسبانية، و"توتال" الفرنسية".
كما يُلاحق "ولد قدور" في الملف المتعلق بشركة "بي .أر .سي"، حيث وجهت له تهم "إبرام صفقات مخالفة للقوانين، واختلاس وتبديد أموال عامة، واستفادة غير مشروعة من سلطة ومن إعفاءات ضريبية".
