لا تزال القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تم بموجبها تجميد نشاط البرلمان، تثير تساؤلات متواترة حول المسارات والخيارات الدستورية خلال المرحلة المقبلة، وسط توقعات بالذهاب إلى استفتاء شعبي.
وأكد عدد من الخبراء والمختصين سلامة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي مساء الأحد الماضي من الناحية الدستورية، مؤكدين توافر الأركان الدستورية في كل الإجراءات التي اتخذها.
